إختتام أشغال الدورة التكوينية الذي نظمته جمعية الألفية الثالتة بتنغير

في إطار مشروع “اليقظة الإستراتيجية ودورها في تتبع السياسات العمومية المرتبطة بأراضي الجموع  الذي يهدف إلى تقوية دور المجتمع المدني في التأثير على السياسات العمومية المرتبطة بتدبيره و من أجل إدماج الجماعات السلالية في برامج التنمية،كمدخل أساسي لترسيخ الحكامة الترابية .و إعتبار للدينامية المدنية التي تشتغل في ملف اراضي الجموع ،نظمت جمعية الألفية الثالثة دورة تكوينية بفندق صاغرو ،وذلك يومي23/22 يونيو الجاري بمدينة تنغير.

وأكد محمد بومليك مؤطر هده الدورة بأن الخلل البنيوي الذي ميز تدبير الأراضي السلالية منذ سنوات يرجع بالأساس إلى تعقيد الضوابط التي تؤطرها، و تعدد العناصر التركيبية التي تحكمها :بحيث إلى جانب ما هو قانوني وما هو عرفي، هناك ما هو إثني و سوسيوسياسي.وهو مايقتضي لزوما البحث عن آليات تدبير النزاع الجماعي بعيدا عن الظاهرة الانقسامية التي تعتبر ضابطا من الضوابط الانتروبولوجية لتدبير الأراضي السلالية.مع وجوب تضافر الجهود للبحث عن مصالحة سلالية في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ذات الامتدادات الدستورية.

عرفت الدورة التي دامت يومين نقاشا جادا و مسؤولا يهم أليات و إستراتيجات صياغة مخطط ترافعي للإئتلاف المدني لحماية الأراضي الجماعية بالجنوب الشرقي .

وطرح العديد من المشاركين ضرورة تنظيم دورات تكوينية للنواب السلاليين باعتبارهم، على أن يتم العمل وبشكل استعجالي بتحديد الأراضي الجماعية وتحفيظها لوقف من جهة عمليات الترامي التي تطالها، وحل الإشكالات المرتبطة باستغلال هذه الأراضي من طرف الأغيار وكذا وحل الإشكاليات المرتبطة  بعمليات تجزئات العقارات وتحديد لائحة مدققة بذوي الحقوق. 

كما ظهر أن التنافس الناشئ بين مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات محلية وجماعة النواب السلاليين ومجلس الجماعة القروية أو الحضرية، وهيئات المجتمع المدني في بعض المناطق، يحول دون تدبير جيد لهذا الوعاء العقاري، إذ أكد العديد من المشاركين في الورشة التي خصصت لمناقشة موضوع الأراضي الرعوية على ضرورة تحديد أدوار هؤلاء الفاعلين حتى لايصبح التنافس بينها سيد الموقف ويفوت على الساكنة الاستفادة مما توفره هذه الملكيات من إمكانيات للنهوض بالنشاط الرعوي كجزء مهم من القطاع الفلاحي.

و أختتمت أشغال الدورة بالتعرف على بعض أليات تدبير النزاعات التي تشوب أراضي الجموع

قد يعجبك ايضا
Loading...