التصريح الصحفي لورزازات “من اجل مالية محلية رافعة للتنمية المستدامة
تفعيلا لادوار المجمع المدني من خلال دستور 2011 وبعد سلسلة من اللقاءات المراطونية التي تمت مند 2015على مستوى أربعة أقاليم، و بعد دخول القانون التنظيمي 14-113 حيز التنفيذ وانسجاما مع ما ترتب عن اللقاء الجهوي المنظم من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بقلعة مكونة اقليم تنغير ايام 25 و 26 يناير 2018 حول موضوع : المالية المحلية اية آليات لتفعيل مساواة النوع الاجتماعي، و كذا اللقاء الجهوي المنظم بميدلت بتاريخ 12 ابريل 2018 من أجل اعداد المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية و اللقاء الجهوي المنظم بتاريخ 28 أبريل 2018 لتقديم حصيلة برنامج إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة بحضور رؤساء ومدراء الجماعات و وكلاء المداخيل والنفقات وممثلي هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وممثلي اللجان الدائمة بالمجالس الجماعية التابعين لاحدى عشر جماعة بأربعة اقاليم بجهة درعة تافيلالت :
* اقليم ورزازات : جماعة ازناكن،جماعة خزامة، جماعة وسلسات، جماعة سيروا ،جماعةتازناخت وجماعة غسات
* اقليم زاكورة : جماعتي تزارين وتمزموط
* اقليم تنغير : جماعتي ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا؛* اقليم ميدلت : جماعة ايت ازدك.
وانطلاقا من التوصيات المنبثقة من اللقاء المنعقد بالبرلمان الذي تم مع لجنة الداخلية والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ( فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فريق الاتحاد المغربي للشغل، فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) أيام 29 و30 يناير 2018، الداعية إلى إعداد مذكرات تفصيلية للمجالات التي تضمنتها المذكرة ، نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ندوة صحفية بفندق جوهرة الجنوب يوم 3 يونيو 2018 ابتداء من الساعة الرابع مساء ، و ذلك بهدف :
1- تقاسم مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية مع الاعلام الجهوي
2- تعبئة المتدخلين في تدبير الشان المحلي للانخراط في الحملة الترافعية لتجويد القوانين التنظيمية وتنزيل النصوص التنظيمية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي في الشق المتعلق بالمالية المحلية.
3- الاعداد للقاء الوطني الثاني مع لجنة الداخلية في البرلمان و الفرق البرلمانية لتقديم المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ؛حضرها السادة .برلمانيو الجهة و رؤساء ، منتخبي ، منتخبات، مدراء ، و ممثلي هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة ، ممثلي المنابر الاعلامية بجهة درعة تافلالت.و بعد الترحيب بالنواب البرلمانيين ، رؤساء الجماعات الحاضرة ،ممثلي المنابرالاعلامية و ممثلي المجتمع المدني ذكرت الاستاذة خديجة الرباح بمضامين المذكرة الام التي اعدتها الجمعيتين و الجماعات الشريكة و التي تم تقديمها في البرلمان بغرفتيه يومي 29 و 30 يناير 2018 و التي شملت المجالات التالية :
* مجال المالية المحلية
* مجال التنظيم الاداري للجماعات
* مجال التعمير
* مجال الممتلكات الجماعية ؛بعد الوقوف على السياق العام الوطني ، الجهوي و المحلي منذ تفعيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، تطرقت لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحةبعد الوقوف على السياق العام الوطني ، الجهوي و المحلي منذ تفعيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، تطرقت لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراءو المتعلقة بتجويد الإطار التشريهي و التنظيمي للجماعات ،تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، حيث اشارت الى مجموعة من المتعلقة بتجويد الإطار التشريهي و التنظيمي للجماعات ،تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، حيث اشارت الى مجموعة من الاشياء
1- المادة 12 من القانون 47.06- المتعلق بالجبايات المحلية حول التسجيل في جدول الرسم المهني و التي مفادها انه يتعين على الشخص الخاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي .
2- المادة 21 من القانون 47.06 حول المجال الترابي لفرض رسم السكن
3- المادة 39 من القانون 47.06 حول الامالك الخاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية
4- المادة 52 من الباب السادس من القانون 47.06 حول الاعفاءات من الرسم على عمليات البناء.
5- المادة 54 من القانون 47.06 حول سعر الرسم على عمليات البناء.
6- المادة 66 من القانون 47.06 التي يتم بموجبها تحديد سعر المداخيل المتأتية من بيع المشروبات.
7- المشاكل المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في الشق المتعلق بإعداد ، اعتماد نشر و حصر الميزانية و بالتدقيق المالي ، بالاضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم تنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول التبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية –الهيكلة و البنيوية.
8- المشاكل المرتبطة بتنزيل المادة 4 من المرسوم 2.16.307 الصادر في يونيو 2016 الذي ينص على البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة و كيفيات اعدادها و التي تنص كذلك على انه يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نمودج بيان البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة.
بعد ذلك فتح باب للنقاش للمنتخبين و السادة ممثلي المنابر الاعلامية وممثلي المجتمع المدني حيث اجمع الجميع على
ضرورة العمل على ما يلي :
1- الربط بين سياسة المدينة و سياسة التنمية المحلية و إعادة النظر في التركيبة المالية للجماعات و ذلك للربط بين المالية و التنمية.
2- التسريع بإخراج ميثاق اللاتركيز لتسهيل العمل المشترك بين الجماعات و الإدرات اللامركزية للإدارة المركزية.
3- تقويم الوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنـي من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضريبة الدولة ، عبر اعتماد الاليات التصحيحية الملائمة من خلال القيام باجراءات لاعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية .
4- وضع دليل خاص لكيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات و في الميزانية .
5- التعجيل بتنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلقة بالداخلية المتعلق بالتبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية .
6– الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية المحلية لتواكب التوجهات الدستورية الجديدة و القانون التنظيمي للجماعات مع تبسيط المساطرو الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية.
7- مراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية لتوسيع وعاء الاستخلاصات لاسيما الرسم المهني ( المادة 12 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ) .
8- اعادة النظر في معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار الجماعات التي تعاني من الهشاشة .
9- حذف صيغة المنفعة العامة للجمعيات ( المادة 149 ) لتمكينها من إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات لإنجاز مشروع.
10- إعداد منظمومة خاصة بالمؤشرات ( مؤشرالاثروالنجاعة).
11- اعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من بعض الرسوم والضرائب.
12- تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع المقاولة النسائية .
13- إعادة النظر في كيفية تسليم القروض للجماعات و تبسيط مساطر FEC.
14- المراجعة التامة لمنظومة التدبير المفوض .
15- تخصيص ميزانية خاصة بالجانب الثقافي .
16- إضافة مقتضيات في القوانين التنظيمية متعلقة بتسليم السلط .
17- وضع استراتيجية واضحة لحل مشكل الباقي استخلاصه و تفعيل دور الأليات القمينة بذلك لتفادي السقوط في التقادم.
18- توسيع مجال الترابي لفرض رسم السكن ليشمل المجال القروي .