Advert Test
Advert Test

التفاصيل الكاملة.. هذه فضيحة استاذ مقرب من عميد كلية سطات وأمزازي مستمر في صمته

العالم 24/سطات

فجر الاعلان عن نقط الاسدس الرابع مادة القانون الضريبي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد النقط الكارثية التي وضعها الاستاذ (م.ب) هو استاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، واسم مثير للجدل بعدما ذكر إسمه في الكثير من الفضائح العلمية والاخلاقية.
وتوصل موقع “العالم24” برسالة من طالب جامعي رفض الكشف عن هويته مخافة انتقام الادارة منه، والتي عمدت مثل هذه الاساليب في حق كل من عارضها.


وجاء في الرسالة التفصيلية للطالب الباحث وهو يحلل امتحان الاستاذ المذكور” إذا كان البحث في العلوم المالية يتسم بالدقة، فإن المادة الضريبية تحتاج إلى تركيز عال وبحث وتنقيب منسجم في الخيوط الناظمة لهذه المادة المرنة، فإذا كان الباحث غير ملم بجزئيات هذه المادة وغير قادر على جمع شتاتها واستيعاب مضمونها، تحصل الكارثة، ولا سيما إذا كان ” الباحث ” يلقن دروسها، الكارثة اليوم حصلت مع أحد الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، هذا الأخير الذي ألف طرح امتحانات خاطئة، وكلها عيوب قانونية وإملائية في بعض الأحيان، نموذج اليوم : امتحان الدورة العادية للموسم الجامعي 2018 _ 2019، يمكن إجمال هذه الأخطاء في النقاط الآتية :

  • أولا : على مستوى عنوان الجدول الأول المتمثل في : الدخل الصافي السنوي، والحال أن الدخل المذكور؛ دخل خام، ولا يعتبر صاف لاحتساب الضريبة على الدخل، إلا بعد إسقاط الخصوم المتعلقة بالوظيفة والتأمين والتقاعد طبقا للمادة 59 من المدونة العامة للضرائب؛ ولا يعتبر صاف بالنسبة للموظف نفسه، إلا بعد إسقاط مبلغ الضريبة بالإضافة إلى باقي الإسقاطات المذكورة أعلاه؛
    ثانيا : على مستوى الراتب الأساسي، تضمن الامتحان، أن الراتب الأساسي للأستاذة الجامعية هو 97128.14 درهم، بمعنى أن راتبها الأساسي الشهري هو 8094 في الشهر، والواقع أن تضمين مثل هذا الرقم بالامتحان ينم عن جهل بالنصوص والقوانين المؤطرة للموارد البشرية، بحيث إن أعلى راتب أساسي يتقضاه الموظف هو 4762 درهم، المطابق للرتبة الاستدلالية رقم 1000، والمتعلقة على سبيل الحصر بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والرئيس الأول لديها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.75.174 المتعلق بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وارقامها؛
    ثالثا : تضمن الامتحان مبلغ 14400 درهم كتعويضات عن الأطفال ( التسمية القانونية الصحيحة : التعويضات العائلية )، والحال يؤكد هذا الرقم مرة ثانية جهلا ذريعا بالنصوص القانونية المؤطرة للموارد البشرية، حيث إن التعويضات العائلية لا يمكن أن تتجاوز كحد أقصى 708 درهم شهريا، ( 200 درهم عن الأطفال الثلاثة الأولين، و36 درهم لما بعدهم في حدود 6 أطفال ) أي ما يعادل 8496 درهم سنويا، طبقا للمرسوم رقم 2.58.1381 تحدد بموجبه التعويضات العائلية كما تم تتميمه وتغييره؛
    رابعا : تضمن الامتحان مبلغ 7250 درهم كنفقة عن الأبناء تستفيد منها الأستاذة المطلقة، والحال أن هذا المقتضى تم وضعه خارج الأسس والضوابط القانونية المنظمة للأسرة، حيث إن الطفل الأصغر بين إخوانه بلغ من العمر 18 سنة، وأكبرهم يبلغ من العمر 35 سنة، مما يؤكد وطبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة أن نفقة الأب سقطت باتمام أبنائه سن الرشد القانوني؛
    خامسا : تضمن الامتحان مجموعة من الاقتطاعات السنوية، وكما هو معلوم، فإن هذه الاقتطاعات منها ما هو قار، كالاشتراك المتعلق بتأسيس راتب التقاعد، والاقتطاع برسم مصاريف الوظيفة، والاشتراك المتعلق بالتأمين، ومنها ما هو عرضي، كالاقتطاعات المتعلقة بالاقتراضات الخاصة باقتناء السكن الاجتماعي، وبعض التأمينات الاختيارية عن العجز والولادة والوفاة، وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من المدونة العامة للضرائب، غير أن واضع الامتحان أغفل الاقتطاع القار برسم الوظيفة والمتمثل حسب الحالة ( الأجرة غير الصحيحة كما تم توضيحه سلفا ) في 30000 درهم ( لا يمكن أن يتجاوز 20% من مجموع الدخول الإجمالية، لذلك تم تحديده في 30000 درهم طبقا للمادة 59 المذكورة أعلاه )، وهذا ما يؤكد طبعا الجهل الملموس بقواعد تصفية الضريبة على المرتبات والأجور؛
    سادسا : تضمن الامتحان مبلغ 58999 درهم كتكاليف استهلاك قرض من البنك، وبعد استقصاء الأمر، تبين أن ” الأستاذ ” المذكور أعلاه يقوم بخصم مثل هذه المبالغ من الحصيلة الخاضعة، والأمر لا يستقيم والقانون، ذلك أن مبالغ تسديد القروض التي تحدث عنها المشرع في إطار المادة 59 أعلاه، تتعلق باقتناء السكن الاجتماعي والمخصص لسكنى رئيسة، وليست جميع القروض، والصيغة التي عنون بها المبلغ : ” قرض من البنك للاستهلاك ” تجعله غير خاضع للإسقاط.
    لكل هذه الأسباب، يتضح لنا أن ضعف التكوين أو انعدامه كأصل، وغياب إرادة التعلم وصقل المعارف، وحجز مناصب مالية للتوظيف لضمان الاستقرار الاجتماعي عن طريق الزبونية والارتشاء، هو ما جعل منظومتنا التعليمية تحتضر في صمت وقيمنا تتلاشى وتتثاقف مع اللاقيم. لنشتغل بضمير كفى من العبث”.
    وتعيش مدينة سطات حالة من خيبة الامل منذ الاعلان عن التشكيلة المسيرة لعمادة المؤسسة، وعلى رأسها الاستاذ موضوع الفضيحة العلمية الجديدة.
    واستنكر الراي ااعام صمت وزير التربية الوطنية والتعليم العالي على كل ما يقع بكلية الحقوق سطات من خروقات وتجاوزات.
    يذكر ان الاستاذ بطل الفضيحة تم طرده من حزب الحركة الشعبية بعد عدم احترامه لاخلاقيات الحزبية والاساءة اليه.
2019-06-14

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: