الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي: منطق المقاربة القمعية للسلطة هو جواب مطالب الكادحين والفقراء

كشف مشروع أسواق القرب بالمغرب وفي العديد من المدن على الإختلالات الكبيرة في التدبير والتلاعبات في عمليات توزيع المحلات التجارية من طرف رجالات السلطة في العمالات والباشويات والمجالس البلدية ، والتي خلفت عدة إحتجاجات في صفوف الباعة المستفيدين والمقصيين، على الطريقة والمنطق الذي حكم المشروع والمثمتل في تغليب المقاربة الأمنية القمعية على الحق في العيش الكريم لهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين والمواطنات ، المحرومين أصلا من الحق في الشغل ومن الحماية الإجتماعية …
وسوق البركة بأسفي لم ينفلت من مخالب لوبي الفساد بالمدينة المدعوم من الجهات المسؤولة ، لتنفيد مقاربة السلطة اللاتنموية المحكومة بمنطق القمع وترهيب الفقراء ، ونهج سياسة” فرق تسد” بين المعنيين ودوي الحقوق …
وقد بدأ تنفيد هذا المشروع بعدة حملات قمعية في صفوف الباعة المتجولين من مختلف الفئات وفي مختلف مناطق المدينة ( حي عزيب الدرعي ، حي كاوكي ، حي سيدي عبد الكريم ، حي الكورس ، ووسط المدينة …)خلفت نتائج إجتماعية كارثية في صفوف أسرهم الفقيرة ، مما دفعهم الى ساحة الإحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم ، لكن منطق المقاربة القمعية للسلطة كانت هي الجواب على مطالب الكادحين.


1ـ بتاريخ 27 يوليوز 2019 ابتداءا من الساعة التانية والنصف زوالا تدخل قائد المقاطعة السابعة.بصحبة عناصر القوات المساعدة لقمع إحتجاج سلمي للباعة المتجولين ضحايا الإقصاء والتهميش وتلاعبات السلطة في توزيع المحلات التجارية ، نتج عنه إصابات في صفوف المحتجين وإعتقال السيد فتاحي عبد الجليل ومحسن بلقاضي وتقديمها للمحاكمة بتهمة واهية بمعية زوجاتهما
2 ــ بتاريخ 31يوليوز 2019 على الساعة التانية عشر والنصف سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بآسفي.


3ــ بتاريخ 04شتنبر2019 قضت المحكمة بإدانة البائع المتجول وزميله في المهنة بأربعة أشهر نافذة لكل منهما، فيما قررت الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق وزوجاتهما وأحد البحارة.


… إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي ، وهو يتابع ما ألت أليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لساكنة المدينة من تدهور خطير ، بفعل غياب سياسة تنموية حقيقية تضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والمواطنات ، في محاربة الفقر والتهميش وضمان حق الساكنة في الشغل والصحة والتعليم وبيئة سليمة ، عكس ما يجري اليوم من تدمير لكل شروط الحياة الكريمة ، وتدمير للبيئة ونهج سياسة القمع والإعتقال والمحاكمات الصورية بأبناء الفقراء وأسرهم ، مقابل تمتيع لوبيات الفساد والريع السياسي ، ولوبيات العقار وهدر المال العام بمزيد من الحماية في تواطئ مكشوف على مصالح البلاد والعباد.
يعلن للرأي العام ويجدد مطالبه بخصوص كارثة أسواق القرب: 1إطلاق سراح المعتقلين وإسقاط كافة الأحكام الجائرة في حقهم وحق زوجاتهم .


2فتح تحقيق مستقل في كافة المشاريع المسماة أسواق القرب ، وما خلفته من إحتجاجات من طرف التجار والباعة من كافة الفئات …..

قد يعجبك ايضا
Loading...