الرباط…متهمة تواصل إضرابها عن الكلام في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية

  • دفاع متهم بالوقاية يُحمل المسؤولية لجنرال ويطالب بإحضاره

 

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف  بالرباط مساء الاثنين 25/ 6 / 2018 الإستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية المتابع فيه 108 شخص، من بينهم 11 متهما يوجد من ضمنهم  مسؤولان  وزوجة أحدهما رهن الاعتقال الإحتياطي منذ حوالي 3 سنوات.

وخصص دفاع متهم مسؤول بالوقاية المدنية مرافعته للجنرال المحال على التقاعد، محملا إياه المسؤولية عن كل «شاذة وفاذة» بما جرى، وذلك استنادا من جهة إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الوقاية المدنية شبه العسكري، ومن جهة ثانية لورود ذكره على لسان بعض المتهمين وإشرافه المباشر على واقعة إرجاع المتهمة مبلغ رشوة، وتمزيقه شخصيا ورقة الاعتراف بدين، معبرا أنه كان يتعين متابعته بجريمة عدم التبليغ…

وأكد الدفاع أنه في الوقت الذي طالب مؤازره إحضار الشرطة لهذه الواقعة مارس الجنرال صلاحياته، التي تمتد إلى انتقاء لجنة الامتحانات بعد إلغائه الامتحانات الكتابية، خلافا للمقتضيات القانونية، ودراسة الملفات والترقية والعزل وغيرها من الصلاحيات.

واستغرب الدفاع  عدم الاستماع إلى الجنرال خلافا لملتمس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وعدم استجابة قاضي التحقيق للاستماع إليه كشاهد، مجددا طلب الاستماع إليه في هذه النازلة كشاهد، لحل السر في هذا الملف.

واستعرض دفاع المتهم مسار موكله، الذي قضى 40 سنة من العمل بتفاني بعد تقاعده سنة 2012 ، حيث لم تسجل في ملفه أي مخالفة، وأن ممتلكاته عادية، وهي معيار للقول أيضا بالبراءة أو الادانة، مضيفا أن المنصب الدولي الذي ظل به مؤازره المرتبط بوزراء الداخلية العرب، رغم تقاعده، كان حوله صراع، وكان لابد من إقصائه بأي وجه.

كما تطرق دفاع المتهم وزوجته إلى ما اعتبره تحريفا لحيثيات قرار الإحالة لقاضي التحقيق وتناقضات تصريحات بعض المتهمين، بمن فيهم المتهمة التي كانت تجول طول البلاد وعرضها بزي مدني، بعد إعفائها من اللباس الرسمي، وترقيتها بناء على شهادة مزورة، والتي واصلت إضرابها عن الكلام في جلسة الإثنين بعد محاولة الاستماع إليها في ملف منفصل، حيث كانت المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة طبية حول المعنية بالأمر.

وأخر الملف لمواصلة نفس المحامي مرافعته في الشق القانوني، مع ترقب إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، لإصدار الحكم في هذه النازلة، التي ظلت في ردهات مخافر الشرطة والمحكمة لسنوات.

 

قد يعجبك ايضا
Loading...