اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة

في بيان صحفي لها ، عقدت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة اجتماعا عاديا تزامن مع مرور سنة على تشميع 11 بيتا جديدا بعدد من المدن( بالإضافة إلى ثلاثة بيوت منذ 2006 ) ، بدون سند قانوني. حيث تدارست ما عرفه الملف من إصدار أحكام جائرة جديدة في سياق استمرار الدولة استهداف رموز ونشطاء جماعة العدل والإحسان ، ومحاولة حصارها بشكل ممنهج بمختلف الطرق.

في البداية أشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات التي بدلها منسق اللجنة الأستاذ عبد العزيز النويضي، والمهام التي اداها.

وبعد تدارس مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال خلصت اللجنة إلى:
– تكليف الأستاذ عبدالرزاق بوغنبور بمهام تنسيق عمل
اللجنة بالإجماع خلفا للاستاذ عبد العزيز النويضي الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمة التنسيق بسبب انشغالاته المهنية والأكاديمية .

– وضع برنامج نضالي للمرحلة الموالية بهدف رفع الحصار الظالم عن بيوت انتزعت من أصحابها بقرارات جائرة بهدف تصفية الحساب مع المنتمين للجماعة من بينه:
اولا ؛ تنظيم وقفة احتجاجية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة يوم السبت 29 فبراير2020 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان ثانيا : تنظيم عدد من القوافل التضامنية بتنسيق مع المنظمات الحقوقية الى كل البيوت المشمعة.

ثالثا : الترافع لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية، والهيئات الدولية ذات الصلة.
رابعا : تنظيم ندوة صحفية من اجل اطلاع الرأي العام الوطني والدولي على آخر مستجدات القضية .

وفي الاخير تدعو مكونات اللجنة الأحزاب السياسية الديمقراطية ، والفعاليات الحقوقية والمدنية إلي نصرة ضحايا قرارت التشميع الجائر المتخذ خارج كل الضوابط القانونية في استغلال تام للقضاء لتصفية الحسابات .
عن سكرتارية اللجنة .

 

قد يعجبك ايضا
Loading...