بيان تضامني لجمعية حقوقية باسفي مع متابع لمراسلة في قضية الحجر الصحي

ان يتابع المخالفون لإجراءات الحجر الصحي سواء تورطوا بالدعاية أو التحريض أو عبر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية و تهديد سلامة الأفراد لهو إجراء سليم و بمستوى الضرب على أيدي المستهترين ، أما في قضية متابع المراسلة بإقليم آسفي الشاب حميد النعيمي ، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بأسفي بثلاثة أشهر حبسا نافذة و1300 درهم غرامة بسبب تعميمه لفيديو بمطالب اجتماعية محضة .

فباطلاعنا على المحتوى الرقمي الذي وثقه و رفع على الفضاء العمومي الإلكتروني ، إنطلاقا مما هو معروض على قناة رقمية على منصة اليوتيب علاوة على الاطلاع على نفس الفيديو عبر تطبيق الواتساب ، نخرج بقناعة واحدة أن هذا المحتوى المرئي ليس فيه أي تحريض أو أي إشارة لكسر و خرق إجراءات الحجر الصحي المقرر في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرف الدولة لأجل الحد من إنتشار جائحة كورونا و عليه يعلن الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما يلي :

• تثمينه لحزمة التدابير وإلإجراءات التي تتخذها سلطات الدولة المغربية من أجل تنزيل إجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية .

• لا يمكن بناء رأي أو الخروج بانطباع على أن الشاب حميد النعيمي يرمي من كلامه إلى مخالفة مقررات رسمية لاتلميحا و لا تصريحا ، و لا يعدو منطوقه سوى توصيف لتداعيات جائحة كورونا و ما خلفته من أثار اجتماعية.

• نلفت إلى أن الظروف التي تفرض فيها حالة الطوارئ يجب ألا تكون باعثا للتخوف من المس بالحريات و التضييق على الحقوق و المكتسبات .

• نعي على أن فرض حالة الطوارئ لها موجبات أمنية و صحية واقتصادية، إلا أنها لا ترقى لتكون مصادقة لشيك على بياض بتكييف أي واقعة و إلباسها الفعل الجنائي المعاقب عليه قانونا.

• نحيل على أن التحرك السليم و المنسجم مع هكذا ظرف استثنائي هو توفير الزاد و المؤونة لا أن تتسارع على ذوي المطالب الاجتماعية الأحكام و المتابعات ، و نثمن كل إرادة و تحرك يرمي لتصحيح هذا الحكم و الافراج عن متابع المراسلة الشاب حميد النعيمي.

قد يعجبك ايضا
Loading...