جماعة سكورة تعاني التهميش والحكرة

انتشر مؤخرا شعور وإحساس بالغبن وب” الحكرة” في صفوف ساكنة جماعة سكورة ، فمن خلال تتبع ردود أفعال جزء كبير منها على الأخبار السعيدة والمفرحة القادمة من جماعة إدلسان المجاورة والتي ضلت إلى تاريخ قريب جزء لا يتجزأ من جماعة سكورة وهي أخبار تهم انطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة المتعلقة بتحسين البنية التحتية عبر تراب الجماعة ونذكر من بينها :

  • انطلاق تشييد قنطرة على مستوى دوار أفرى.
  • إنجاز مشروع الصرف الصحي على مستوى مركز الجماعة.
  • انطلاق أشغال تعبيد المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 9 و واد دادس عبر دوار ولاد مرزوق
  • انطلاق أشغال التهيئة بمركز إدلسان……
    وفي إطار التفكير في أسباب تأخر جماعة سكورة يتضح لأي متتبع أنها كثيرة منها ما هو موضوعي وتاريخي يتعلق بسياسة الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالمغرب بشكل عام والتي أعطت الأهمية القصوى للمراكز الحضرية في حين أن العالم القروي ضل يعاني من التهميش وهذا المعطى تاريخي وثابت ، فإلى حدود بداية العشرية الحالية ضلت وزارة الداخلية متحكمة بشكل كبير في عمل المجالس الترابية وضل هامش مبادرة هذه المجالس جد ضيق. ومن خلال قراءة المعطيات القانونية الجديدة يتضح لنا مايلي :
  • إعطاء الدستور الجديد لسنة 2011 وكدا القوانين المرتبطة بتنزيله صلاحيات جديد وأكثر توسعا للمجالس الترابية في اتخاد المبادرات التي لها علاقة بالتنمية عبر إسناد مجموعة من الإختصاصات سواء الداتية أو المشتركة وكذا المنقولة.
  • تأكيد القوانين التي تنظم عمل المجالس الجماعية على ضرولرة توفر جميع الجاعات الترابية محلية كانت أو إقليمية أو جهوية على برنامج عمل يحدد التوجهات والأهداف الكبرى للإستراتيجية التنموية الخاصة بكل جماعة هذه الإستراتيجية التي تتم ترجمتها إلى مشاريع تنفد على أرض الواقع وتراعي انتظارات الساكنة وأولويات التدخل لتحقيق تلك الإنتظارات، هذا البرنامج الذي يتم اعتماد المقاربة التشاركية في جميع مراحل بنائه.
  • تنصيص دستور 2011 على دور المجتمع المدني كشريك أساسي وكقوة اقتراحية أثناء وضع السياسات العامة إضافة إلى دوره أيضا في تتبع تنفيذ تلك السياسات.

  • ومحاولة منا اسجلاء الأسباب الذاتية نورد قراءة متواضعة في مسار المجلس الجماعي الحالي الذي مضت أربع سنوات على توليه تسيير الجماعة والتي سنحاول من خلالها توخي ما أمكن من الموضوعية :
    جماعة سكورة اهل الوسط الوعود والمنجزات
    يلمس المتتبع من خلال تجربة التسيير الجماعي الحالي لجماعة سكورة أهل الوسط – التي يسيرها حزب العدالة والتنمية- الفرق بين عنفوان المعارضة وضعف الخطاب النظري لدى القائمين عليه، والذي يعزف على أوثار الوجدان والعقيدة الدينية، وبين ضعف آدائه على أرض الواقع. نتيجة لغياب الكفاءات القادرة على تسيير دواليب الشأن المحلي وغياب رؤية وتصور واضحين للتنمية.
  • فعوض الإنكباب على التفكير في وضع خارطة طريق لتجاوز المعيقات وتسطير مخطط تنموي قادر على الإرتقاء بأوضاع ساكنة الجماعة انبرى البعض من أعضاء المجلس الجماعي في بداية الولاية الحالية لانتقاد – بطرق بعيدة عن المنهجية العلمية ، بل يأسلوب البروباغاندا – انتقاد تجارب التسيير الجماعي السابقة سواء في المجالس الخاصة – الولائم والمآثم – أو على صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي المعروفة والتي أنشئت خصيصا لهذا الغرض، حيث ثم نعت تلك التجارب بالفشل بل وتم في كثير من الأحيان كيل العديد من التهم بالفساد والإغتناء على حساب المال العام لبعض المسؤولين الجماعين السابقين، كما نال ايضا العديد من الفاعلين في الحقل المدني نصيبهم من السب والقدف وباقدح النعوت ، وصل إلى حد نعت السيد رئيس الجماعة الجمعيات المحلية بكونها ” لا محل لها من الإعراب”. كل ذالك في إطار تعبيد الطريق امام اغلبية المجلس الحالي ومن يدورون في فلكها والموالين لها من جمعيات واشخاص وتصويرها على انها المنقد من التهميش الذي عانته الجماعة وساكنتها مند عقود.
  • حيث تم تجنيد بعض الاقلام الماجورة وكذا بعض الإنتهازيين من أصحاب المصالح الشخصية -الضيقة في غالب الأحيان- من اجل التطبيل لمنجزات وهمية للمجلس وخلق الفرص للمسؤولين الجماعيين لاستعراض عضلاتهم في الخطابة وترويج وهم مشروع تنموي لاوجود له سوى في مخيلة المسؤولين الجماعين ومن والاهم. والآن وبعد ان شارفت الولاية الجماعية على نهايتها وبدأ العد العكسي للإنتخابات الجماعية لسنة 2021 من حقنا ومن حق مجموع ساكنة جماعة سكورة على المجلس الحالي بشكل عام وعلى السيد الرئيس والأحزاب المشكلة لأغلبيته ان تجيبنا على الاسئلة التالية : – ماهي منجزات المجلس الجماعي الحالي وعلى سبيل المثال لا الحصر؟

  • 1- في مجال اختصاصاته الدااتية؟

  • 2- في مجال الإختصاصات المشتركة مع القطاعات الاخرى؟

  • 3- في مجال الترافع حول القضايا التي تؤرق الساكنة ومن ضمنها: فك العزلة، الماء الصالح للشرب ،جودة الخدمات العمومية، المرافق الخاصة بالشباب والطفولة، المساحات الخضراء ومرافق الترفيه ، خلق فرص الشغل عبر تشجيع وتوفير شروط الإستثمار، النهوض بقطاع الفلاحة وهيكلته وتثمين المنتوج الفلاحي ، الحفاض على التراث وتثمينه.

  • 4- في مجال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني كشريك في التنمية المحلية وكقوة اقتراحية حسب ما نص عليه دستور 2011. 4- في مجال الوقاية الصحية. 5- مالذي تم إنجازه من المشاريع التي تضمنها برناج عمل الجماعة الذي صرفت الملايين من أجل إنجازه. وهنا نعول على سعة صدر القائمين على الشأن المحلي وتقبلهم للنقد وعلى شجاعتهم للإجابة على الاسئلة المطروحة.
قد يعجبك ايضا
Loading...