جمعية النخيل تنظم ندوة حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء

قبل التطرق إلى الحديث عن اللقاء التواصلي الذي نظمته يوم امس جمعية النخيل بحي الشرف بمراكش حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء  لفائدة المراسلين الصحفيين بالمنابر الإعلامية الوطنية والجهوية ، لابد من الحديث عن  قانون  العنف ضد  المراة .

فالقانون رقم 13-103  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ،  دخل حيز التنفيذ  في اواخر شهر فبراير من سنة 2018 بعد محطة نضالية دامت لعقود ومناقشة دامت لازيد من خمس سنوات داخل قبة البرلمان ،  ليتم في الاخير  المصادقة عليه بالإجماع في إطار قراءة ثانية، وذلك استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة ونبذ كل أشكال التمييز ضدها .

وليبقى قانون محاربة العنف ضد النساء هو قانون يدعو الى المساواة بين الرجل والمرأة ،  بعيدا عن  كل الصراعات والخلافات القائمة بسبب الجنس، مما  ترتب عنه ضرر جسدي و نفسي و جنسي و اقتصادي للمرأة .

تميز اللقاء والذي نظمته الجمعية بمدخلات قيمة ومتميزة، اطرها  أساتذة متخصصين ومدافعين عن قضايا المرأة ، مشهود لهم  بمواقفهم القيمة ومساهماتهم الكبيرة  في مجال  محاربة العنف ضد المرأة ونبذ كل أشكاله. 

كما عرف  مناقشة  مشروع العنف المبني على العنف الاجتماعي من خلال تعزيز الذكورية الإيجابية بالمؤسسات التعليمية بجهة مراكش-ٱسفي،  و الوقوف على مجموعة من البنود التي تعرف بعد التقصير في تناولها ،  لاسيما بعدم المامها بالعنف الاعلامي والسياسي الذي يمارس على المرأة من خلال وسائل الاعلام ، و عدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تقليد المرأة للمناصب السياسية .

في الختام نوه المشاركين بالمجهودات التي تقوم بها  جمعية النخيل في سبيل الدفاع عن حقوق المراة ، وإعادة الاعتبار اليها باعتبارها الام و الاخت و الزوجة و الابنة . 

 

قد يعجبك ايضا
Loading...