جمعية حقوقية بآسفي تعلن تضامنها مع عمال شركة فيكتاليا وتطالب خافيير ماركيز بالرحيل

في بيان لها ، ذكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب،   ان معركة عمال شركة فيكتاليا بآسفي دخلت مرحلة حاسمة على مستوى التصعيد الذي وصلت له ، مع تزامن الضغط المجتمعي بآسفي المترافق بسيادة جو عام من الحنق و الغضب الشديدين جراء الشلل الذي أصاب حركة النقل الحضري بالمدينة مع التلويح في الأفق بخوض احتجاجات جماهيرية في صفوف المتمدرسين طلبة و تلاميذ ، لإعتماد غالبيتهم على هذه الوسيلة المواصلاتية ، و بالرغم من تدخل جهات سيادية بالإقليم على رأسي قصر العمالة و البلدية ، إلا أن الموقف العام لم يعرف أي تحلحل و لازم مدير شركة فكتاليا “خافيير ماركيز” موقفه الموصوف من العمال المضربين بالمتعنت و العنصري و المستلزم لرحيله .

و اضافت،  ان العمال المتضررين والمضريين  يخوضون  إعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة،  بمعية مكتبهم النقابي لمستخدمي النقل الحضري بآسفي ، دفاعا منهم عن حقوقهم المسلوبة و التي تكفلها كل الضمانات القانونية و الحقوقية لا على المستوى الدولي أو الوطني و المنصوص عليها بمدونة الشغل المغربية  .

واكدت كذلك ان هذا النضال الذي  أثير ضد الشركة الإسبانية ،  نتيجة جعلها لمضامين هذه القوانين علاوة على الالتزامات المهنية تقيد العلاقة بين المشغل و ألأجير داخل التراب المغربي ، لدرجة إستحضار هذا الواقع مع الشركات المواطنة بنفس الظروف و المشاكل فحتما كل شيء متغير منسوبه من إنفاذ القانون ضد المشغل “شركة فكتاليا” أو عدم التراخي في حلحلة الملف برمته، و الحالة هاته و بالطابع الاستعجالي الذي يكتنفها و المرتبط بشل حركة النقل الحضري بالمدينة في غياب بدائل تعمر الفراغ الموصلاتي بتغطية و حجم أعمين و كبيرين نعلن ما يلي :

وبهذه الاسباب فان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق بالمغرب / الفرع المحلي بآسفي تعلن  تضامنها اللامشروط مع عمال شركة فيكتاليا بآسفي في مطالبهم العادلة و المشروعة .

• الى جانب  اعلان  تضامنها مع العمال المزاولين مع نظرائهم المطرودين ممن تم تسريحهم على فترات ، كما ننبه لتسوية وضعيتهم المهنية و الإجتماعية لارتباطها بتحملات عائلية .

كما تشحب التعتيم ألإعلامي الذي صاحب تفاصيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة واختزاله في الملامح العامة للصفقة ، مستدلة  بتسجيلها على مسؤولي المدينة سلطة و منتخبين مواقفهم المشبوهة،  التي يحولون فيها ضد تمكين الرأي العام من معرفة مضامين دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض .

كمادعت الجمعية من  عامل ألإقليم، بالتدخل،  إنطلاقا من السلطات التي يخولها له القانون في إطار المادة 185 وفق المسطرة المحددة لها في المادة 67 من قانون الشغل المغربي و التي تجانس نصوصها هاته الوقائع .

• إقرارنا بأن في أفق غياب أي فجوة لحلحلة الشلل الذي أصاب النقل الحضري بالمدينة و بالموقع الذي يتبوأه كل من عامل الإقليم و رئيس المجلس البلدي ، نحملهم المسؤولية جراء تداعيات هذه الأزمة وبأن تدخلهم لا يحتمل التأجيل و مشروط بضمان حق المضربين و الساكنة في النقل الحضري .