جمعية حقوقية باسفي تراسل رئيس النيابة العامة الرباط بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون

بعث المكتب المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب،  بشكاية حول موضوع  انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا . .

وأضاف الفرع في ذات الشكاية ،  أن نراسلكم في شان قضية رأي عام وطني ودولي جراء ما حصل مؤخرا بمنطقة بياضة بخصوص وضع حاجز امني من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم صحفي من خلال بت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (المرفقات قرص مدمج) وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بذلك والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا ، علما أن هده الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 الى 391 حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين .

وحيث ان مقتضيات المادة 128-129-130 من القانون الجنائي ومقتضيات المادة 293 و201 و202 وبخصوص الفصل 293الثابتة في حق هؤلاء بتشكيل عصابة إجرامية أمنا بخصوص الفصلين 201-202 فإن المشرع كان حكيما كون الجنح والجنايات المرتكبة ضد سلامة الدولة وأمنها الداخلي ومواطنيها لهدا ولأجله فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يلتمس إعطاء تعليماتكم قصد إعادة فتح بحت جدي ونزيه وتكييف الأفعال الجرمية المرتكبة .

قد يعجبك ايضا
Loading...