Advert Test
Advert Test

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد تصدر بيانا إستنكاريا حول منعها من تنظيم ندوة حقوقية ببرشيد

مصطفى بوطاجين

توصلت جريدة العالم 24 ببيان إستنكاري من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد، بعدما تم منعها من تنظيم ندوة حقوقية من تأطير الأستادين : أحمد الهايج، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد اللطيف قيلش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( كدش)، وذلك يوم الخميس 23 ماي الجاري.

وقد جاء البيان الذي توصلت جريدة العالم 24 بنسخة منه على الشكل التالي: 

بيان استنكاري إلى الرأي العام المحلي والوطني

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد وبعدما أجمعت إدارة دار الشباب جمال الدين خليفة والخزانة الوسائطية، والسلطات المحلية والإقليمة على عدم الترخيص لها باستغلال إحدى قاعات العروض، قصد تنظيم ندوة حقوقية تحت عنوان:” واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ” من تأطير الأستاذين: أحمد الهايج، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبد اللطيف قيلش عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش).

هذا اليوم وهكذا تنضاف حلقة جديدة من حلقات التضيق والمنع التعسفي المستوحى من ديموقراطية ماروكان. بناءا على هدا الانتهاك الخطير للقانون الجاري به العمل الذي طال نشاط الجمعية بدون أي مبرر أو صفة قانونية، إلا منطق التعليمات الذي لازال ساريا، فرغم أن فرع الجمعية قانوني وحاصل على وصل نهائي للاشتغال طبقا للقوانين الجاري بها العمل مند 2009 وجددت مكتبها يوم 17 فبراير 2019 الا أن المنطق الأمني أبى إلا أن يسمتر في التضييق على أنشطتنا بدون أي مبرر. وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن موقع مسؤوليتنا نعلن للرأي العام ما يلي:

1• شجبنا الشديد على ما تعرضت له الجمعية من منع وتضييق بعد الترخيص لها باستغلال قاعة عمومية من طرف اولائك الذين اتفقوا وأجمعوا على خرق القانون .

2• شجبنا لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بمدينة برشيد والإقليم والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة.

3• اعتبارنا التضييق على الجمعيات بالمدينة مخالفة لروح ومنطوق الدستور، والقوانبن والمواثيق الوطنية والدولية

4• نعلن تشبث الجمعية بحقها القانوني المشروع في القيام بأنشطتها مع ما يتماشى والقانون الأساسي للجمعية، والذي يخوّله لها الدستور وقانون الحريات العامة ونهج كل السبل القانونية والمشروعة لإثبات هذا الحق.

• دعوتنا النسيج الجمعوي المحلي والاقليمي والوطني والجمعيات الحقوقية إلى شجب كل الممارسات التعسفية التي تطال أنشطة الجمعيات بالمدينة، والإقليم والوقوف صفا مثينا دفاعا عن العمل الجمعوي الحر والمسؤول.

2019-05-26

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: