Advert Test
Advert Test

ساكنة اوريكة تشكو إنتشار مقاهي القمار و ارتفاع معدل الجريمة ، وتطالب عامل اقليم الحوز بالتدخل العاجل

أحمد الفقير

تحولت بعض مقاهي منطقة أوريكة في كل من
” بمركز الإثنين والعگرب وتمسكرين إلى محلات خارج السيطرة، وأصبحت ملاذا للراغبين في ألعاب الورق ” الكارطة البلدية و الرامي” ، وتتحول ليلا إلى موائد حقيقية للقمار تستمر إلى ساعة متأخرة من الصباح وتصل فيها الرهانات الى 10 الآف درهم، وظلت هذه الفضاءات تفتح أبوابها خارج الضوابط القانونية للراغبين في لعب القمار، بدون أن تتوفر على رخصة لمزاولة ذلك فيما تظل مختلف الجهات المسؤولة محليا خارج التغطية .


جدير بالذكر أن هذه المقاهي تحولت إلى دور للقمار وأصبحت تمتهنه بمنطق يتحكم فيه الربح غير المشروع ،كما ان اغلب رواده من أوساط الشباب والطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالمنطقة، الذين يبذرون أموالهم في القمار ، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية تشكل تهديدا لأسرهم وتشريدا لبعض العائلات .

فالمواطن الوريكي يقف حائرا ومصدوما أمام المنحى الخطير الذي اتخذته هذه المقاهي خلال السنوات الأخيرة
إذ ارتفعت بوتيرة أسرع لتتحول فعليا وواقعا إلى دور للقمار فالمنافسة القذرة بين المقامرين تشتد طيلة الليل
وتنطلق من 100 درهم للشخص لتصل إلى 1000 درهم
ما بعد منتصف الليل . والرابح الأكبر في هذا الرهان هو صاحب المحل الذي يتكلف بتوفير الظروف الموازية لضمان عملية المقامرة “شراء المستلزمات – دفع الايتاوات ….
” مقابل حصوله على نسبة تتراوح ما بين 25 و30 في
المائة من المبالغ التي يربحها كل مقامر، ومدخول الليلة الواحدة قد يصل إلى الملايين من السنتيمات حسب
المبالغ المالية التي تروج داخل المحل .

فظاهرة القمار غدت ملفتة للنظر بشكل غير
مسبوق مع غياب تام لإتخاذ أي إجراءات زجرية وعقابية المنصوص عليها قانونيا في الفصل 282 من القانون الجنائيت الذي يقول : يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي دون إذن من السلطة العمومية :


3 – يديرون محال للألعاب القمار ويقبلون
فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم مصلحة في استغال المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكالاء أو األعوان في هذا المحل .


2 – ينصبون في الطريق وفي األماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات ” المقاهي ” .وترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو ما يوجد منها مع أشخاص المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا ..


جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو زين بها المحل وجميع الادوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب .

وبعض أبناء المنطقة في تصريحاتهم لي استنكروا وبشدة هذه الظاهرة المحرمة، أمام صمت السلطات وحيادها السلبي وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مآل التقارير اليومية التي تنجزها السلطات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمنطقة .

2019-11-07

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: