شكاية لجمعية حقوقية حول ماراج داخل دورة مجلس شهدة عجل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي باسفي فتح تحقيق حول الموضوع

بناء على شكاية تقدم بها فرع عبدة للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والتي يتراسها الشريعي ، استمعت الفرقة الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر التابعة لعناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية باسفي يوم أمس الخميس ، الى كل من رئيس فرع عبدة و رئيس الجماعة الترابية شهدة.


و جاءت شكاية فرع عبدة ، تبعا لما راج داخل دورة مجلس شهدة حول شراء الذمم من طرف احد سماسرة المجالس بايعاز من احد البرلمانيين بالاقليم.


وفي نفس السياق فانه من المنتظر، ان يستمع الدرك الملكي الى جميع اعضاء المجلس التي تحوم حولهم شبهة تلقي رشاوي بلغت حوالي 20000 الف درهم ، في موضوع يتعلق بالاطاحة بميزانية الجماعة.


ليضيف فرع عبدة في شكايته الى ان الفرقة استدعت أيضا مفجر فضيحة مليونين التي صرح بها داخل دورة المجلس، انه قيدوم المجلس الحاج اشويية باعتباره كشاهد في الموضوع.

بالاضافة الى ذلك فان البحث جاري حاليا حول احد اعضاء مجلس جماعة جمعة اسحيم، الذي يتكرر اسمه في أغلب عمليات سمسرة الاعضاء.

الجمعية تؤكد في شكايتها ايضا على تفريغ هواتف المشتبه فيهم و التصنت على المكالمات التي اجرونها قبيلة انعقاد الدورة، و ذلك من اجل الوقوف على كل من يقف وراء افساد عملية التصويت على قضايا تهم الشان العام والساكنة.


تعتبر قضية الاطاحة بميزانية شهدة والتي تفجرت أطرافها من داخل دورة المجلس ، والتي شهدت تورط مجموعة من الاعضاء فيها من خلال تلقي اتاوات وعمولات من طرف احد برلماني الجهة وصلت إلى 20000 الف درهم ، قضية فريدة من نوعها ، و سابقة قد تطيح بأغلبية أعضاء معارضة خلقت سوى لاجل المعارضة وليس لاجل الترافع على قضايا الساكنة.

قد يعجبك ايضا
Loading...