Advert Test
Advert Test

قراءة سريعة في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

العالم 24

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بقي قابعا تحت قبة المؤسسة التشريعية لما يقرب عن 4 سنوات، وبقي جامدا لما يقرب عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ خروج دستور 2011 حيز التنفيذ، وهذا مؤشر على بطء المسلسل التشريعي بالمغرب.


ما يمكن استجلاؤه من مقتضيات هذا القانون، الذي ما زال في مرحلة بكر، يتمحور حول جزأين اثنين :
على مستوى الشكل :
١- ينقسم القانون على سبعة أبواب، في مواد تظهر متناسقة من حيت المضمون، مما يجعله معتدلا، 30 مادة.


٢- غياب التنصيص على النصوص التطبيقية، مما يعطي سرعة وليونة في أجرأة مقتضيات القانون.
٣ – حاول المشرع مراعاة ظروف الادارة العمومية، طبعا ظروف تجعلها بطيئة في التأقلم مع المستجدات التشريعية، وبالتالي فالقانون سيدخل حيز التنفيذ، بعد سنة من تاريخ النشر.


على مستوى المضمون :
١- أتى النص بتعريفات مهمة، ولا سيما تعريف المعلومة وتوسيع نطاقها، وتعريق المؤسسات والهيأت العمومية، لتشمل مختلف الأشخاص العمومية. مؤسسات عمومية، هيآت الحكامة، القضاء، الجماعات الترابية ….الخ.


٢ – حاول المشرع تحديد اطار الحق في الحصول على المعلومات، وتفسير الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، وبطبيعة الحال، كل ما يتعلق بأمن الدولة، والدفاع الوطني وحريات الافراد، وحياتهم الخاصة، لا يمكن بأي حال من الاحوال، الاطلاع على المعطيات المتعلقة بشأنها، وفي ذلك تأكيد على مقتضيات الفصل 23 من الدستور.
٣- تكريس مبدأ المجانية لطلب الحصول على المعلومات.
٤- ادخال القضاء الاداري كجهاز أساسي في تأويل قواعد القانون 31.13.
٥- تكريس مبدا التعليل في القرارات الادارية، وذلك بالزام رؤساء الهيآت العمومية بتعليل قراراتهم المتعلقة برفض الطلبات.


٦- الزام الهيآت العمومية، بنشر معلوماتها على البوابات الوطنية للبيانات العمومية. وفي هذا الاجراء تقريب للمعلومة، وتيسير للولوج اليها ومعالجتها.

2019-03-15

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: