Advert Test
Advert Test

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة (بلاغ)

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الجمعة 19 يناير 2018 على الساعة 10 صباحا كما سبق وان أعلنا ذلك في بالغ صادر عن نقابتنا يوم 30 دجنبر 2017 ، وبعد تنسيق وتشاور مع مختلف أجهزة نقابتنا والقيادات الوطنية للنقابات الطبية العاملة في القطاع الخاص، نعلن لكافة األطباء العامين بالقطاع الخاص، ومجموع الجسم الطبي الحر بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الجمعة 19 يناير أمام مقر وزارة الصحة بالرباط . إن هذه الوقفة االحتجاجية والتي تعد حلقة جديدة في سلسلة التحركات النضالية لنقابتنا وللجسم الطبي العامل بالقطاع الحر بشكل عام بالمغرب، تهدف إلى االحتجاج على التماطل الحكومي في التجاوب مع مطالب الجسم الطبي بالقطاع الخاص والتسويف لسنين عدة في تنفيذ االلتزامات الحكومية الخاصة باألطباء بالقطاع الحر بشكل عام وباألطباء العامين بينهم بشكل خاص. إن نقابتنا تستغرب بشدة تماطل الوزارة الوصية في محاربة الممارسة الغير القانونية لمهنة الطب، ونعبر عن رفضنا المطلق للمراسلة( شكال ومضمونا) التي وجهها وزير الصحة بالنيابة إلى الهيأة الوطنية لألطباء.ذلك أن الرسالة فيها تنقيص كبير من دور الهيأة الوطنية لألطباء، وهي الهيأة الوطنية والمهنية المنتخبة والمستقلة قانونا وواقعا. كما تدعو الرسالة هيأة األطباء صراحة إلى عدم القيام بواجبها في الدفاع عن مهنة الطب وقوانين ممارستها بالمغرب. كما نؤكد من خالل وقفتنا ليوم 19 يناير عن تجديد مطالبتنا ب: ـ ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية، واالتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية اإلجبارية، حيث تأخرت مراجعتهما بعشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العالجات عوض حل اإلشكالية على حساب جيوب األسر. ـ مباشرة المناقشات مع النقابات الطبية من اجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في اقرب اآلجال، بعد أن عرف هدا الملف تسويفا امتد لعقود من الزمن. ـ تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعييل المسار الموجه للعالجات من اجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات األسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تذكر النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، بمطالبها المرتبطة بضرورة ايالء الطب العام دوره المحوري داخل المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع توجهات األنظمة الصحية عالميا نحو طب القرب، الطب العائلي، المقاربة الشمولية للحاالت الطبية. هدا المسار الذي يبتغي تجويد المنظومة الصحية الوطنية لفائدة المواطنين. مع إعادة توجيه النفقات المهدرة حاليا نحو تعزيز وتوسيع الخدمات الحالية وإدخال خدمات جديدة. وتشدد النقابة على ضرورة إدخال منظومة إصالحات تدريجية تهدف إلى الرقي بالطب العام تكوينا وممارسة ومكانة داخل المنظومة الصحية، ودلك بتشاور مستمر وإشراك فعلي لممثلي األطباء العامين. كما نذكر بمطالب نقابتنا بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص. وندعو كل أجهزة النقابة لالستعداد بكافة الوسائل اللوجستيكية والبشرية لهذه الوقفة وباقي المحطات الالحقة دفاعا عن الطب العام، وعن مهنة الطب، ودفاعا عن القانون ودفاعا عن صحة المواطنين وعن المرفق العمومي من اإلهمال والتفقير.

2018-01-16 2018-01-16

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: