Advert Test
Advert Test

جامعة بن زهر باكادير تحتضن ندوة وطنية حول موضوع ” تدبير أراضي الجموع ورهان التنمية المستدامة”

العالم 24

نظمت جامعة بن زهر ندوة وطنية حول موضوع ” تدبير أراضي الجموع ورهان التنمية المستدامة”
و بتنسيق مع المختبر القانون و المجتمع و مختبر القانون و الفقه و العمل القضائي و بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
جامعة ابن زهر أكادير يومي 12/13 مارس 2019

دعا المشاركون و المشاركات في ” الندوة الوطنية حول موضوع تدبير اراضي الجموع و رهان التنمية المستدامة ” التي احتضنتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر اكادير يومي 12/13 مارس 2019 التنمية المستدامة من تنظيم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي و مختبر القانون و المجتمع و مختبر القانون و الفقه و العمل القضائي
إلى :
ضرورة تحديث الترسانة القانونية المنظمة لأراضي الجموع عبر نهج مقاربة تشاركية وتوافقية من منطلق إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في الإصلاح الشامل وغير الانتقائي بغية التأهيل القانوني للأراضي السلالية.
ضرورة إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بأراضي الجموع لتوحيدها و جعلها تتماشى مع الواقع و مع التوجهات الحديثة للدولة تفاديا لما قد ينجم عنها من مشاكل في تحديد ذوي الحقوق .
تعزيز تنظيم مؤسسة المجالس النيابية، مع ضبط اختصاصاتها وشروط عضويتها، وإعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء النواب ورئاستها حسب متطلبات الديموقراطية التمثيلية، وإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية.

التحكم في طبيعة الاستثمارات المنجزة على أراضي الجموع و الحفاظ على الفرشة المائية في كل المشاريع التنموية المقرر إقامتها فوق أراضي الجموع .
ضرورة تحديد صلاحيات الجهات الإدارية بدقة .
حصر النظر في النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع في جمعية المندوبين.
خلق جمعية المندوبين الجهوية للنظر في تلك النزاعات كجهة استئنافية .
نقل الإشراف على تدبير أراضي الجموع من وزارة الداخلية إلى وكالة مستقلة منتخبة من قبل ذوي الحقوق.
الإسراع في التصفية القانونية من اجل حماية أراضي الجموع من الترامي و التطاول عليها.
ضمان تمثيلية النساء في مختلف الأجهزة القانونية التي تهدف إلى تدبير و تسيير الأراضي الجماعية
إعادة النظر في الفقرة 2 من المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 17/62 و ذلك بالتنصيص صراحة بوجوب تبليغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات السلالية إلى سلطة الوصاية .
وضع نظام قانوني متكامل لنواب الجماعات السلالية يستحضر الأوضاع المادية و الاجتماعية لهذه الفئة و ذلك بإقرار تعويضات مادية عن أداء مهامهم التمثيلية .
ضرورة العمل على تأطير و تكوين نواب و نائبات أراضي الجموع تكوينا مستمرا و ذلك من خلال عقد لقاءات و ندوات علمية في سبيل توحيد الرؤى و التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالمنازعات العقارية الجماعية .
العمل على ملائمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير .
تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني، تماشيا مع الأدوار الدستورية التي أسندت لجمعيات المجتمع المدني والتي تخول لها  المساهمة في إعداد، وتتبع و تقييم السياسات العمومية، كما  نصت على ذالك الفصول 12 و13 و14 و15 و139 من دستور 2011؛ وذلك بالنظر إلى الدور الريادي الذي كان لهذه الجمعيات في خلق دينامية مدنية تعنى بأراضي الجموع سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

شارك في هذه الندوة أعضاء و ممثلي الفرق البرلمانية و ممثلي الجماعات الترابية والديناميات الوطنية و الحقوقية و الجمعيات التنموية و نواب و نائبات أراضي الجموع و ذوي الحقوق و النساء السلاليات إضافة إلى رجال الإعلام و الصحافة المحلية و الوطنية.

جامعة بن زهر باكادير تحتضن ندوة وطنية حول موضوع ” تدبير أراضي الجموع ورهان التنمية المستدامة”
مختبر القانون و المجتمع و مختبر القانون و الفقه و العمل القضائي و بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
جامعة ابن زهر أكادير يومي 12/13 مارس 2019

دعا المشاركون و المشاركات في ” الندوة الوطنية حول موضوع تدبير اراضي الجموع و رهان التنمية المستدامة ” التي احتضنتها كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر اكادير يومي 12/13 مارس 2019 التنمية المستدامة من تنظيم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي و مختبر القانون و المجتمع و مختبر القانون و الفقه و العمل القضائي
إلى :
ضرورة تحديث الترسانة القانونية المنظمة لأراضي الجموع عبر نهج مقاربة تشاركية وتوافقية من منطلق إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في الإصلاح الشامل وغير الانتقائي بغية التأهيل القانوني للأراضي السلالية.
ضرورة إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بأراضي الجموع لتوحيدها و جعلها تتماشى مع الواقع و مع التوجهات الحديثة للدولة تفاديا لما قد ينجم عنها من مشاكل في تحديد ذوي الحقوق .
تعزيز تنظيم مؤسسة المجالس النيابية، مع ضبط اختصاصاتها وشروط عضويتها، وإعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء النواب ورئاستها حسب متطلبات الديموقراطية التمثيلية، وإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية.

التحكم في طبيعة الاستثمارات المنجزة على أراضي الجموع و الحفاظ على الفرشة المائية في كل المشاريع التنموية المقرر إقامتها فوق أراضي الجموع .
ضرورة تحديد صلاحيات الجهات الإدارية بدقة .
حصر النظر في النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع في جمعية المندوبين.
خلق جمعية المندوبين الجهوية للنظر في تلك النزاعات كجهة استئنافية .
نقل الإشراف على تدبير أراضي الجموع من وزارة الداخلية إلى وكالة مستقلة منتخبة من قبل ذوي الحقوق.
الإسراع في التصفية القانونية من اجل حماية أراضي الجموع من الترامي و التطاول عليها.
ضمان تمثيلية النساء في مختلف الأجهزة القانونية التي تهدف إلى تدبير و تسيير الأراضي الجماعية
إعادة النظر في الفقرة 2 من المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 17/62 و ذلك بالتنصيص صراحة بوجوب تبليغ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات السلالية إلى سلطة الوصاية .
وضع نظام قانوني متكامل لنواب الجماعات السلالية يستحضر الأوضاع المادية و الاجتماعية لهذه الفئة و ذلك بإقرار تعويضات مادية عن أداء مهامهم التمثيلية .
ضرورة العمل على تأطير و تكوين نواب و نائبات أراضي الجموع تكوينا مستمرا و ذلك من خلال عقد لقاءات و ندوات علمية في سبيل توحيد الرؤى و التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالمنازعات العقارية الجماعية .
العمل على ملائمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير .
تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني، تماشيا مع الأدوار الدستورية التي أسندت لجمعيات المجتمع المدني والتي تخول لها  المساهمة في إعداد، وتتبع و تقييم السياسات العمومية، كما  نصت على ذالك الفصول 12 و13 و14 و15 و139 من دستور 2011؛ وذلك بالنظر إلى الدور الريادي الذي كان لهذه الجمعيات في خلق دينامية مدنية تعنى بأراضي الجموع سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

شارك في هذه الندوة أعضاء و ممثلي الفرق البرلمانية و ممثلي الجماعات الترابية والديناميات الوطنية و الحقوقية و الجمعيات التنموية و نواب و نائبات أراضي الجموع و ذوي الحقوق و النساء السلاليات إضافة إلى رجال الإعلام و الصحافة المحلية و الوطنية.

2019-03-18

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: