Advert Test
Advert Test

عبد اللطيف الحموشي يوقع عقوبة في حق والي أمن أكادير وعدد من رجال الأمن

العالم24- متابعة قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيع عقوبة الإنذار في حق والي أمن أكادير، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات وظيفية منسوبة للمسؤول الأمني المذكور كما أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة. وقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده. وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.

2018-01-15 2018-01-15

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

التعليقاتتعليقان

  • متتبع

    تحية عالية للإدارة العامة لﻷمن الوطني ولكل رجال وموظفي الأمن الشرفاء..
    نلتمس من السيد المدير العام التدقيق في حصيلة عمل المصالح الاجتماعية بأكادير منذ عدة سنوات ..والتحقيق في ما يبدو في الظاهر أنه إنجاز لفائدة رجال الأمن وموظفيه من طرف هذه المصالح ومن يدور في فلكها من وحدات إدارية مقربة من السيد الوالي..ومحاولات طمس معالم صفقات يكتنفها كثير من الغموض تستهدف بالأساس الربح المادي على حساب مواطنين و جيوب موظفي الأمن تحت غطاء أعمال ذات طابع اجتماعي سرعان ما تم حرمان الموظفين منها عبر حلقات من فعل مسرحي محبوك ﻷن ريعها بات، على ما يبدو، مكشوفا وغير كاف لمختلف المتدخلين !؟

  • متتبع

    نلتمس من السيد المدير العام التدقيق في حصيلة عمل المصالح الاجتماعية بأكادير منذ عدة سنوات ..والتحقيق في ما يبدو في الظاهر أنه إنجاز لفائدة رجال الأمن وموظفيه من طرف هذه المصالح ومن يدور في فلكها من مصالح إدارية مقربة من السيد الوالي..ومحاولات طمس معالم صفقات يكتنفها كثير من الغموض تستهدف بالأساس الربح المادي على حساب مواطنين و جيوب موظفي الأمن تحت غطاء أعمال ذات طابع اجتماعي سرعان ما تم حرمان الموظفين منها عبر حلقات من فعل مسرحي محبوك ﻷن ريعها بات مكشوفا وغير كاف،على ما يبدو، لمختلف المتدخلين !؟

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: