لجان التحقيق تحل بإقليم طاطا لبحث الوضع العقاري الأراضي السلالية والجرائم التي ارتكبتها مافيا العقار.

بعد مشروع تغازوت باي وجماعات بإقليم تارودانت، والتي حلت بها لجان تفتيش إثر الزيارة الملكية لمنطقة سوس، جاء الدور على جماعات طاطا، التي باشرت فيها لجان تحقيق بحثا في عدد من الملفات الساخنة بالمنطقة المتعلقة بالعقار.

وقالت مصادر مطلعة أن لجان التحقيق التي حلت بعمالة طاطا وجماعاتها، باشرت تحقيقات في عدد من الملفات التي كانت مثار العديد من الشكايات والاحتجاجات، وخصت بالذكر ملفات الجماعات السلالية التي أشعلت غضب عدد من القبائل بالمنطقة، و الدي لم تنهيه شكايات السلاليون للمصالح الإقليمية ولا المركزية، ونخص بالذكر ملفات طالت لعشرات السنين.

ويهم التحقيق عدد من ملفات الترامي على الأراضي السلالية الأكثر اشتعالا بالإقليم، من بينها ملفات جماعة فم الحصن التي تحولت لقضية متشعبة، مست تداعياتها المصالح المحلية بالعمالة، وكذا بعض المصالح القضائية بالإقليم،بفعل القرارات التي كانت تقضي بحفظ جل الشكايات الموجهة من قبل ملاك الأراضي، بالرغم من خطورة الاتهامات الواردة فيها، والتي تمس بعض المسؤولين، وتتهمهم بالتزوير والتلاعب.

وكانت آخر الشكايات الموجهة مؤخرا من طرف الجماعة السلالية إمي أوكادير إلى النيابة العامة، تتعلق ” بالترامي على وعاء عقاري وتم واستغلاله بوثائق مزورة”، وتفوق مساحته خمسة آلاف هكتار والتي أصدرت فيها إبتدائية طاطا حكما برفع اليد دون البحث في حيثيات الوثائق التي استعملها المتورطين في الترامي والنهب غير القانوني.

و كانت الشكاية المرفوعة من طرف الجماعة السلالية بموازاة مع شكاية اخرى مرفوعة من طرف بعض دوي الحقوق تطالب برفع اليد على العقار موضوع الشكاية، وكان عددا من دوي الحقوق ينظمون وقفات احتجاجية ضد المافيا التي تستعين بلوبي منظم يعمل على إعداد وثائق مشكوك فيها، في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة طاطا أن تباشر السلطات الإدارية مسطرة التحديد الإداري لأراضيها، وكانت ساكنة عدد من جماعات الإقليم تطالب السلطات القضائية والجهة الوصية وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيقات في هذه القضايا حتى تأخذ جميع الملفات مسارها القانوني.

السلطة المحلية التي حضرت في أكثر من مناسبة فوق الميدان، تأكد لها بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اختلالات في أراضي المنطقة، وهو ما قد يسهل عمل هده اللجنة.

للاشارة فإنه وبعد إحالة بعض الشكايات على مصالح مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تمت إحالتها على الوكيل العام بمحكمة النقض، والدي أحال بدوره نسخ منها على الوكيل العام باستئنافية أكادير من أجل إعطائها الاتجاه القانوني المناسب و السليم.

قد يعجبك ايضا
Loading...