هذه حصيلة سعيد أمزازي على رأس قطاع التربية والتكوين.

يجمع كل المتتبعين والمهتمين بقضايا التربية والتكوين أن إدارة أمزازي لهذا القطاع الحارق كانت إيجابية وجيدة. ولا شك أن إلقاء نظرة حصيفة وموضوعية ،بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة ، ل 18 شهرا من تدبيره لهذا القطاع الشاق سيتضح بجلاء قيام سعيد أمزازي بمجهود كبير من أجل تنفيذ كل التوجهات السامية التي تسعى إلى إصلاح أعطاب المنظومة التربوية.


ومن باب الإنصاف أن يحتسب للرجل مجهوده الكبير في تنفيذ الأوراش الكبرى التي التزم بها أمام جناب الملك.
ب – الحصيلة الأولية الوزير سعيد أمزازي بالأرقام :
1- قيام السيد الوزير بمجهود كبير لكي يصادق البرلمان بغرفتيه القانون الإطار للتربية والتكوين وقانون التكوين المستمر المتعلق بالتكوين المهني .


2- التخلي النهائي على نظام التعاقد وإرساء نظام يضمن استقرار مهني واجتماعي لفائدة موظفي وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووضع إطار جديد يضمن لهم نفس الحقوق والامتيازات إسوة مع باقي موظفي الدولة التابعين للوظيفة العمومية، مع ضمان وتجويد الذي يهم هذه الفئة من خلال استصدار مرسوم سيرى النور خلال الاسابيع المقبلة .


3- تصفية مشكلة السلالم الدنيا وما يرتبط بها من معضلات، ضحايا النظامين او ما يسمون بشيوخ رجال التعليم وأيضا الزنزانة رقم 9 التي عمّرت عقودا من الزمن ولم تجد طريقها إلى الحل إلا مع الوزير الحالي .


4- توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمحاربة آفة الهذر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة .


5- إطلاق برنامج التكوين الأساسي لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي والثانوي عبر الاجازة في التربية والتكوين المفتوحة في جل المؤسسات الجامعية المغربية لتكوين اساتذة المستقبل .

6- إطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الاولي تبعا للتوصيات الملكية.


7- إطلاق البرنامج الوطني للتربية الشاملة والمدمجة لفائدة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .


8- تسريع إحداث المدارس الجماعاتية و مضاعفة عددها في أفق 2021.


9 – إطلاق برنامج مراجعة الكتب المدرسية وتطعيمها بمقاربات بيداغوجية ملائمة ومبتكرة .


10- تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قام السيد الوزير بإطلاق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني عبر احداث مدن المهن والكفاءات في كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإمكانات كل جهة.


11- إصلاح نظام البكلوريا الذي لم يعد صالحا في الوقت الراهن .


12 استبدال نظام الإجازة بالباشلور من أجل تحفيز وتحقيق المردودية في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح .


13- إصلاح نظام الدكتوراه لإعطاء البحث العلمي معنى لإنتاج المعرفة ويكون ذا اثر على التنمية الاقتصادية.


14-إحداث أكثر من 20 مؤسسة جامعية في جل أنحاء المملكة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نصّ عليها الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش الأخير .


15- توظيف كل سنة أكثر من 1400 منصب لفائدة الأساتذة المساعدين عن طريق إحداث مناصب جديدة أو مناصب تحويلية لمواجهة النقص الحاد في الموار البشرية الذي يهدد الجامعات المغربية بسبب موجة التقاعد .


16 -الاتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إحداث درجة استثنائية اعترافا بمجهدات الأساتذة الباحثين وتحفيزهم ومواكبة أعمالهم ومشاريعهم البحثية .وقد قام السيد أمزازي بإرسال نص الاتفاق إلى السيد وزير المالية .وهو الآن في طور الدراسة من قبل الحكومة .


17- تعميم وتطوير التعليم الأولي، حيث تم تسجيل مائة ألف و 672 طفل إضافي خلال السنة المنصرمة.


18- إرساء تعليم أولي ذي جودة، تم إصدار إطار منهاجي جديد وتفعيله من خلال تهييئ حقيبة تربوية وإطلاق برنامج لتكوين المربِيات.


19- تنزيل ورش تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ، والرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تيسير”، الذي انتقل من 000 700 إلى 1 800 000 مستفيد.


20- تطوير خدمات الإيواء والإطعام المدرسيتطورا ملموسا يتمثل بالأساس في الرفع من القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية ووضع برنامج لتجويد التغذية؛
21- فتح ثمانية أحياء وملحقات وإقامات جامعية إضافية، وخمسة مطاعم جديدة.


22- لقطاع التكوين المهني، فقد تم خلال هذه السنة فتح أربع داخليات ومطاعم لفائدة قطاع التكوين المهني.


23- إحداث تسعة وعشرين29مدرسة جماعاتية، شرعت تسعة منها في استقبال التلاميذ بمناسبة هذا الدخول المدرسي على أن يتم فتح عشرين وحدة خلال هذا الموسم.


24- تعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، والتي تروم بالأساس إعادة التمدرس والتأهيل المهني لغير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، من خلال فتح ثلاثين مدرسة على مستوى جميع أنحاء المملكة في هذا الموسم.


25- تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، الذي أعطت الوزارة انطلاقته تحت رعايتكم السامية، فقد تم العمل على إعداد الإطار المنهاجي لأقسام التربية الدامجة، وتكييف آليات التوجيه والمناهج الدراسية وكذا نظام الامتحانات لفائدة هذه الفئة، ودعم استفادتها من أنشطة الحياة المدرسية، بما فيها التربية البدنية والصحة المدرسية.


26-إ قرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي ،و إطلاق آليات جديدة للتوجيه انطلاقا من هذا الموسم، تأخذ بعين الاعتبار قدرات وميولات المتعلم، وذلك بجعل التوجيه المدرسي والمهني والجامعي مكونا إلزاميا لمشروع المؤسسة.


27- إقرار المشروع الشخصي للمتعلم بالابتدائي والثانوي، ومأسسة وظيفة “الأستاذ الرئيس”لمواكبة المتعلمين في مسارهم الدراسي، علاوة على إرساء تدريب إلزامي لاستكشاف الوسط المهني بالمستوى الإعدادي، مع تخصيص فترات مكثفة للتداريب داخل المقاولات بالنسبة للتلاميذ الموجهين نحو المسارات المهنية، والرفع من عدد المستشارين في التوجيه التربوي، وتحسين جودة تكوينهم.


28- اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة ولاسيما بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وذلك بإقرار نظام البكالوريوس « Bachelor مع العمل على تعزيز وتشجيع حاملي البكالوريا على التوجيه نحو المسارات المهنية، للرفع من نسبة المسجلين بها، والحد من الولوج إلى التكوينات التقليدية التي لا تكاد توفر لخريجيها فرصا كبيرة للتشغيل؛
29- تحسين التحكم في اللغات الأجنبية وتنمية المهارات الحياتية والذاتية للمتعلم، تم تعزيز إدماج اللغة الفرنسية بالمستويات الأولية وتنقيح وتطوير محتوى الكتاب المدرسي.


30- تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية بالإعدادي، في أفق تعميمِها على جميع مستويات هذا السلك ابتداء من الدخول الدراسي 2023 على أن تدمج تدريجيا بالسلك الابتدائي.
وشرعت الوزارة كذلك في إطلاق برنامج يرمي إلى الرفع من قدرات المدرسين في اللغات الأجنبية.


31- في إطار اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها تم تسجيل تطور ملحوظ في عدد التلاميذ بالمسار الدولي بسلكي الإعدادي والتأهيلي.


32- تعميم مراكز اللغات في كل الجامعات العمومية، وتعزيز وحدات اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية والذاتية للطالب في النظامِ البيداغوجي الجديد.


33- تحسين جودة التكوين بمؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي الخاص، وتمكين خريجيهما من الإسهام في الرفع من تنافسية المقاولة المغربية، و العمل على تأهيل وتنمية القطاع الخاص للتكوين المهني والتعليم العالي، وذلك من خلال جعل الحصول على الاعتماد أو الاعتراف من طرف الدولة إجباريا بالنسبة للمؤسسات التابعة له.


تلكم باختصار شديد أهم ما حققه الوزير الحالي في فترة وجيزة لم تتجاوز 18 شهرا.


ج- ملفات مستعصية وثقيلة ورثها أمزازي عن حكومة بنكيران .


كل المشكلات التي أثير حولها جدال وكانت السبب الرئيسي في ما حصل من إضرابات واحتجاجات كانت من مخلفات حكومة بنكيران. وهي على الشكل الآتي :


 الجميع يعلم أن فكرة التعاقد في التعليم كانت منتوجا بنكيرانيا خالصا.ويعتبر هذا الملف الشائك من أبرز الملفات الملغومة التي ورثها الوزير أمزازي عن حكومة بنكيران .


 إضافة ساعة إلى التوقيت العادي قرار اتخذته الحكومة وصدر في شأنه مرسومين.الأول كان في 28 شتنبر سنة 2013 والثاني كان في 7 ماي 2018.ورغم ذلك فقد ترك السيد الوزير لمدراء الأكاديميات حرية تكييف التوقيت حسب الجهات


 – مشكلة كليات الطب هي بدورها من مخلفات سياسة بنكيران والداودي والوردي . الوزير الحالي دخل إلى الوزارة والمعضلة مطروحة منذ 2015.ومع ذلك ، فقد عملت الوزارة على إيجاد حلول .


 ترقية الأساتذة بالدبلوم ألغاه بنكيران منذ7سنوات، كما ألغى محضر 2011 الذي وقعه عباس الفاسي مع تنسيقيات المعطلين. دون أن ننسى أيضا إلغائه أيضا للاتفاق بين الوزارة وتنسيقية دكاترة التربية الوطنية،حيث تم الاتفاق على تسوية ملفات هذه الفئة عبر 3 دفعات.تمت الدفعة الأولى في عهد عباس الفاسي، وبمجرد ما تحمّل بنكيران لرئاسة الحكومة ألغى الاتفاق برمته.


 مشكلة الزنزانة رقم 9 التي عمرّت طويلا ورثها الوزير أمزازي عن الحكومات السابقة
في ضوء هذه الحصيلة الإيجابية والأداء الفعال التي ميزت فترة تسير الوزير أمزازي لهذا القطاع الشائك، وبالنظر إلى حجم البرامج والمشاريع و الأوراش الكبرى التي أنجزت خلال هذه المدة الوجيزة ،والتي من شأنها الدفع بقطاع التعليم الى الأمام وجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة كما ورد في خطاب صاحب الجلالة ،في ظل هذه الانجازات الهامة التي اضطلع السيد سعيد أمزازي بإخراجها من مرحلة الوجود بالقوة الى مرحلة الوجود بالفعل ،استنادا إلى كل هذه المعطيات المجسدة على أرضية الواقع، يجمع المتتبعون لقضايا التعليم وللشأن التربوي أن الوزير الحالي نجح في وضع هذا القطاع في السكة الصحيحة واضعا قطيعة مع إصلاح الإصلاحات التي اتسمت بها المنظومة التربوية عقودا من الزمن.

قد يعجبك ايضا
Loading...