هيئة حقوقية باسفي تراسل عامل إلاقليم بخصوص طلب معلومات تقنية و مالية عن الإجراءات الوقائية في التدابير الاحترازية ضد جائحة كورونا

يتبوأ موضوع الحق في المعلومة مكانة لا جدال فيها ضمن موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، بل هو أيضا حاجة أساسية لأية إدارة عمومية ، أو مؤسسات منتخبة ، أو هيئات مكلفة بمهام المرفق العام ، لمد جسور التواصل و الشفافية بين مختلف الهيئات و الإطارات سياسية كانت أو حقوقية ، كما يعتبر تنصيص المغرب على الحق في المعلومة من خلال دستور 29 يوليوز 2011 وتتويجه بإصدار القانون رقم 13.31 تأكيدا لهذا الحق و تجسيدا لمبدأ دستورية القوانين ، و التزاما و تحققا بملائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية ، و بشكل يرسخ لدولة الحق والقانون ، بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في علاقة الإدارة و المجالس المنتخبة مع المتعاملين معها .

و ارتباطا بموضوع المراسلة و التي تهم ملتمس تقديم معلومات تقنية و مالية للإجراءات الوقائية (التعقيم ) و المصاحبة (المؤونة و التموين للعاملين) و التي تدخل ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19 ، علاوة على انخراط مجموعة من المنابر الإعلامية و كذا منصات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك من خلال حسابات و صفحات عدة ، إلى جانب رأي مجتمعي تشكل بين شرائح مهمة من الساكنة الآسفية ، فيما وصف بتنزيل إجراءات غير مسبوقة وطنيا و يشاد بها ، إلا أنه يبقى باعث الاستفسار حاضرا معها عن الجهات الممولة و المفوض لها بالتدبير تحت إطار سندات الطلب bon de comande و الفئات المستهدفة ، انطلاقا من :

• تعقيم المدينة و بخاصة مع رقعة جغرافية تتباعد فيها أطرافها و التي تنتهي عند بعض الضواحي أو تتداخل مع بعض المناطق ذات الطابع القروي، و التي غالبا تغيب فيها الطرق المعبدة، و نتساءل هنا عن جدوى و نجاعة تعقيم لازال مبهما عند الكل ماهية المواد المستعملة فيه ؟ و كون هاته المواد أمنة عند ملامسة الإنسان لها ، و ما الجهة الموكول لها تتبع هاته العملية و الإشراف عن مدى تقيد الشركة المكلفة بالتعقيم بالتحديدات المكانية الموضوعة لها ؟ ومدى التزامها بخطوط السير و الفضاءات المستهدفة بالتعقيم؟ و ما حجم الموارد المالية المرصودة في عملية التعقيم هاته و التي تتحرك على خطوط عدة، من الصهاريج المقطورة و العبوات المحمولة عل الأكتاف (مضخات الرش).

• ممرات التعقيم و المبثوثة على المداخل الحيوية لأهم الشوارع بالمدينة و كذا بعض المرافق الصحية أو الخاصة بالإيواء كبعض الفنادق، فغير معلوم القيمة المالية لهاته الوحدات و الشركة المعهود لها بتثبيت هاته الممرات و مدى نجاعتها و ملائمتها للاشتراطات التقنية و الصحية المعمول بها في هذا المجال، و التي علق عملها حتى إشعار أخر في بعض المحاور جنوب المدينة
• العاملين بالقطاع الصحي و بخاصة الذين يشتغلون تحت كنف “فضاء كوفيد19” بمن فيهم العاملين بالقطاع العام و منتسبي الطب العسكري ، فلإن كان من المعلوم عند البعض أماكن الإيواء لهذا الطاقم الطبي و التمريضي المشترك يبقى من المجهول الجهة المكلفة بتدبير المؤونة و التموين علاوة على تعهد الوجبات الرئيسية و البينية الخاصة بهم .

• لا يخفى انخراط بعض المؤسسات الصناعية و الوحدات المهنية إلى جانب بعض أعيان المدينة في المساهمة المادية و العينية في عملية تدبير جائحة كوفيد 19 ، بتخصيص دعم مالي و اجتماعي تتوجه به عمالة آسفي في تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية في معالجة آثار الوباء الاجتماعية منها على الخصوص ، و هو الذي تداول معه استفادة البعض أو مرر عن طريقهم من القسم الاجتماعي لعمالة آسفي إلى بعض الفئات المجتمعية الموصوفة وضعيتها بالهشة، ما يوصف بوصولات التموين .
• حرمان مجموعة من المشمولين بالوجبات الرئيسية و الذي يدخل ضمن مهامهم تنزيل إجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية ( رجال الأمن ، القوات المساعدة ، أعوان السلطة ، المتطوعين ) و اختزالها في بعض النطاقات المحدودة كالعاملين في ديمومة قصر العمالة أو بعض المرافق الصحية و غيرها ، و باعث التناول عندنا هنا لا نقف فيه عند المشمولين و المستبعدين ، بل عن الجهة المفوض لها بتدبير و تجهيز و توزيع هاته الوجبات بمستوى تجيب فيه على كافة الطلبيات و تغطي فيه المسافة و العدد و المصالح على تباينها ، مما يفرض قيما مالية مهمة تضمن سيرورة الإعداد و التجهيز و الالتزام .

و ختاما ، لا ينكر أحد المهام التي تضطلعون بها في هذا الظرف الاستثنائي كما نشيد بالدور الطلائعي لباقي المسؤولين الترابيين و الأمنيين و الأعوان و المتطوعين بتمرير الحملات التوعوية و تنزيل إجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية ، و من موقعنا كإطار حقوقي ، و تفعيلا للجيل الجديد من القيم و التواصل الشفاف ، و الذي تم تنزيله بمختلف الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، و انطلاقا من قانون الحق في المعلومة ، نلتمس منكم الانخراط في هذا المطلب باطلاعنا على كافة التفاصيل المبثوثة عبر مراسلتنا هاته .

قد يعجبك ايضا
Loading...