Advert Test
Advert Test

مدونة الاسرة و اشكالية الاحوال الشخصية.

سعيد لكراين /الباحث في العلوم الشرعية

في مخاض سياسي و حقوقي و قانوني مثير, خضع المجتمع المغربي فيه للتهييج و اثارة الوجدان و الحس الجماعي من اجل حراك بين فئتين, الاولى تنتمي الى اليسار شعارها التحرر و الانعتاق من التقاليد و الموروث الحضاري للامة الذي تعتبره سبب تخلفها بين الامم و تطرح الحداثة بديلا و الارتماء في احضان الغرب خيره و شره انموذج التقدم و الازدهار.

التيار الذي تزعمه وزيرُ التنمية الاجتماعية والتضامن السابق، سعيد السعدي المنتمي لحزب التقدم و الاشتراكية تحت خطة ادماج المرأة في التنمية.

و طائفة تتمسك بالاصول و لا تزيغ عنها و تجعل الدفاع عنها الثابت الذي لا يتغير و التشبث بالهوية و العودة الى الأصول اصل و فضيلة و ان الابتعاد عنه شر و رذيلة. 

تزعم هذه الطائفة حزب العدالة و التنمية برئاسة الدكتور عبد الكريم الخطيب.

لكن سرعان  ما تدخل الملك للتحكيم بين الطائفتين و خول الامر للجنة من الفقهاء و الحقوقيين و قانونيين رفعت تقريرها الى الملك و حصلت -المدونة- على  الاغلبية في المجلس التشريعي.

لتطوى بذلك صفحة من الصراع بين تيار العلمانية و تيار الاسلام السياسي. حلقة من الصراع استعملت فيه كل الاسلحة المشروعة و غير المشروعة حتى اننا كنا نظن انهما لم يتركا شيء يصلح للتقارب في المستقبل?????

و ها هما اليوم في شهر عسل لمدة ولايتين الاولى مع بنكيران, و نصف الثانية مع العثماني, لم يكدر صفوه الا اعفاء الامين العام للكتاب من سياسة المدينة, و اعفاء شرفات مؤخرا من الماء.

لنعد الى موضوعنا الاساس و هو مصير تطبيق مدونة الاسرة بعد اربع عشرة سنة من اخراجها الى حيز الوجود.

بعد تطبيق العمل  بمدونة الأسرة منذ  2004 بديلا عن قانون الأحوال الشخصية، و ما صاحبها من ارتفاع لنسب الطلاق، و العنوسة،  وسط جدل حول موادها التي تخالف في مضامينها احكام الفقه المالكي، ليتضح بالملموس ان  المدونة نص  قانونية موجه للقضاء و ليست نصوصا للفتوى، و قد جاءت مخالفة لما عليه العمل عند اهل الفتيا  في المذهب. 

لذلك نجدها تركن  الى تحكيم المواثيق الدولية، و اتفاقيات حقوق الإنسان و الحريات العامة التي  وقع عليها المغرب.

 

من هنا فرض علينا طرح السؤال التالي،

هل جاءت مدونة الأسرة لضمان الحقوق و تقرير الواجبات، أم لحماية الأسرة و تمتين روابطها؟

لقد كان الرهان كبيرا من وراء سن مدونة الأسرة و اخراجها للوجود، من اجل إعطاء مساحة واسعة من الحرية للمرأة في بناء الأسرة و اختيار شريك الحياة و مباشرتها للعقد بنفسها، و كذا امتلاكها المبادرة لطلب  الطلاق للشقاق…

 كل هذا كان بهدف حماية الزوجات باعتبارهن الطرف الأضعف في عقد النكاح، و ايضا لردع بعض الأزواج  من العبث بحقوقهن في حسن المعاشرة  و النفقة…

و قد شددت المدونة ايضا في مسألة التعدد و اعتبرت علم الزوجة و اذنها  ضرورة لاستيفاء مسطرته الى جانب الاستطاعة (النفقة) و سبب موجب له يوضع تحت نظر القاضي.

رغم ما وصفت به المدونة تبقى في دائرة التشريعات و الاجتهادات المقبولة  و المرغوبة لذوي الاختصاص و الخبرة. 

لكن المهم و بلغة الأرقام هو ارتفاع نسبة الطلاق بشكل صاروخي و مهول، حيث تتحدث المصادر عن 100الف حالة سنويا، مما جعل المهتمين من  الفقهاء، و رجال القانون، و الحقوقيين، يلتمسون الأسباب الكامنة وراء ذلك و تقديم مبررات و قراءات للمسالة كل من زاوية نظره، قد يختلفون احيانا لكنهم متفقون على ان الأمر جدير بوقفة تأمل و انه محل نظر يجب ان تتظافر لجهود لتلافي هذه الأزمة التي تصيب بنية المجتمع من الداخل و تتسبب في  تشتت الأسرة.

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العاللم و تشهدها بنية المجتمع المغربي منها:

– ارتفاع نسب العزوف عن الزواج و العنوسة حيث بلغت 60% و حوالي 8 ملايين عانس. 

– غياب سياسة اجتماعية لدعم و تحفيز الشباب على الزواج.

– غياب دور و مراكز لتأهيل و تكوين الشباب المقبل على الزواج و خصوصا في مرحلة الخطبة 

في اطار مصاحبة نفسية، و تأطير فقهي، و قانوني، و مساعدة اجتماعية، و اقتصادية و مالية لما لا. 

و هو الامر الذي جعل دعاة المساواة بين الذكر و الأنثى و إلغاء احكام الإرث الشرعي في حرج، و موقف الرفض الجماعي، مما اثار زوبعة في فنجان.

و جدير بالذكر هنا  الحديث عن الدور الاساس لتشريعات الأحوال الشخصية في تشجيع معشر الشباب على الزواج  طلبا للاحصان و العفاف، و ارساء روابط السكن بالمودة و الرحمة، و ارساء بناء مؤسس على الإنسان بتكثير سواد الأمة.

هذا و في الوقت الذي شاب المجتمع المغربي مجموعة من الانزلاقات و الإنحرافات الاجتماعية و الأخلاقية التي تهدد منظومة القيم من عنف ضد الأصول، و زنى المحارم، و الاغتصاب، و الشذوذ الجنسي…

مما يضع تحديا امام الدولة المغربية في مراجعة اختياراتها و تقويم مساراتها و سياساتها و استراتيجياتها، و ذلك من خلال اعادة النظر في مناهج التربية والتعليم، و برامج الإعلام، و الموارد الثقافية، و الانشطة الفنية، للحفاظ على الهوية و الانفتاح على المحيط و الاستثمار في الطاقة و العنصر البشري بما يضمن التماسك و الاندماج و استمرار التنمية.

2018-09-22

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: