Advert Test
Advert Test

الاستقلالية المعنوية والمادية للمؤسسات العمومية نموذج فاشل نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

حبيب كروم عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل وفاعل جمعوي

على وزارة الصحة في اطار تنزيل الحكومة للجهوية الموسعة اعادة النظر في نماذج التسيير لمؤسساتها العمومية والعمل عل مسح وانهاء بما يسمى Autonomie التي تعطي صلاحيات واسعة لمدراء على رأس هذه المؤسسات العمومية التي تحظى بقانون اساسي خاص وقانون داخلي للمستشفيات وصلاحيات واسعة مادامت هذه الاخيرة سجلت تقعس في ترجمة السياسات الصحية وتوجيهات الوزارة الوصية واستغلال المدير العام لصلاحيات نفوذه في التسيير والتدبير وعدم تحيين الترسانة القانونية على عكس ما قامت به الوزارة الوصية نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا فضلا عن عدم احترام اجهزة القرارات من مجلس اداري و مجلس التسيير اللذان لم تحترم فيهما حتى المواعيد الدورية لانعقاد اجتماعتهما بسبب سيادة الفوضى والتلاعبات وغياب الراقبة وعدم احترام القانون الاطار للمؤسسات العمومية الجاري به العمل ناهيك على بسط المدير العام لصلاحيته الواسعة

انطلاقا من تجربة المركز الاستشفائي الجامعي الذي يخول له القانون ولاية تدوم خمس سنوات وهي جد كافية لوضع وترتيب اسس خاصة به وصنع دائرته الضيقة من الموالون والمستفيذين بما فيهم بعض الجمعيات والنقابات التي يتم تجيشها عند الضرورة واذا تسألتم ماهي هذه الاخيرة اجيبكم وانا فاعل جمعوي ونقابي ومتتبع للشأن الصحي على المستوى الوطني والمحلي قضيت ازيد من عشرون سنة من المسؤولية بمختلف نقط الهيكل التنظيمي لاحدى المستشفيات تابعة لنفس المركز تحت وصاية وزارة الصحة اصرح ان الاستقلالية المادية والمعنوية صيغة تكرس الفساد في ظل غياب الرقابة والارتباط الفعلي بالوزارة الوصية ، اوضح كلامي اكثر انطلاقا من طريقة تسيير وتدبير المستشفيات العشر التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن وسينا كلها تدبر بطريقة مختلفة واحدة عن الاخرى لم تحترم فيهما الهياكل التنظمية يدار فيها ماهو روتني فقط في ظل غياب الرؤية والروئية المشتركة والهادفة وعدم تفعيل المشاريع والمخططات اما التقييم فيبقى عملية للاستهلاك لا غير بما فيها تقارير مصالح التدقيق الخاريجية اما الداخلية فهيا مؤدى عنها كما يتم ضرب عرض الحائط التوجيهات والاستراتجيات الصحية، فالمؤشرات السلبية المسجلة ناطقة رسمية على نموذج الاستقلالية المعنوية والمادية فضلا عن عدم احترام السياسات الصحية ولكي اعود لصلب الموضوع عن فشل نموذج الاستقلالية اشير انها في ظل غياب مبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة مادامت الوزارة الوصية لا تتمتع وليست لها راقبة هيكلية حقيقية على مؤسساتها العمومية التي تعتمد على مصلحة للمراقبة والتسيير خاصة بها يكون رئيسها تحت رحمة وطاعة المدير العام الذي يختار دائما الموالون له في مسرحية طلب التباري بل اكثر من ذللك يشرع و يقنن ويمرر بالمجلس الاداري اعلى هيئة تقريرية هو ودائرته الضيقة على الضيوف الممثلين بذات المجلس الذين يحضرون مرة كل ستة اشهر في احسن الاحوال لان اغلب الممثلين هم نواب للاعضاء رسميين من مختلف الوزارات والمؤسسات لا يكلفون نفسوهم عناء التحليل والتدقيق ربما لغياب عامل الاختصاص وهكذا يتم تمرير ما يحلو ويرضي ويستجيب لرغبات من يتحكمون في دوالب و زمام الامور، ان قولي فشل نموذج الاستقلالية واختارت توضيح الاشكالية نظرا لسانحة الفرصة التي تصادف تنزيل الجهوية الموسعة واذا صحى التعبير استقلالية الجهة لتفكير جديا والقطع مع هذا النموذج من التسيير الفاشل الذي يعني استقلالية المؤسسات العمومية داخل جهة مستقلة علما انها ابانت عن فشلها كنمط للتسيير في ظل سيادة المنفعة الخاصة عن العامة وعلى سبيل الذكر التوظيفات المشبوهة ونعلم جميعا ببلادنا قيمة الحصول على وظيفة واسناذ المسؤوليات لغير اصحابها وتوريث المناصب لازيد من عشرون سنة وخدمة الاجندة النقابية والسياسية والخطر هو ضياع مصالح المواطنين المغاربة المرضى خاصة منهم الفقراء والمعوزين.

2018-10-23 2018-10-23

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: