الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المكتب الوطني يعقد إجتماعه

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 اجتماعه الشهري العادي عبر تقنية التناظر عن بعد، برئاسة الأخ الأمين العام للاتحاد ذ عبدالاله الحلوطي.

وفي معرض كلمته الافتتاحية،أكد الأخ الأمين العام أن الاجتماع العادي للمكتب الوطني يأتي في سياق غير عادي بفعل ارتفاع عدد الاصابات المهولة وطنيا بفيروس كوفيد 19، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الجهات المسؤولة للحد من انتشار هذا الوباء، مشيدا في ذات الوقت بالدينامية الإيجابية في ارتفاع وتيرة عمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجامعاته ونقاباته الوطنية، حيث تم عقد مجالس التنسيق الوطنية ولجنة العمل النسائي، كما تم تأسيس قطاعات جديدة انضمت للمنظمة، بالاضافة الى لقاء عن بعد مع مناضلي الاتحاد الذين فازوا في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي مرت في ظروف استثنائية لكنها اتسمت بشفافية أفضل من سابقاتها بكثير، كما ذكر الاخ الامين العام بعدد من اللقاءات التكوينية والاشعاعية التي شارك فيها الاتحاد عبر ممثلين عنه.
بعد كلمة الاخ الامين العام استمع أعضاء المكتب الوطني إلى عدد من التقارير والافادات، وفِي هذا الصدد قدم الاخ عبدالعزيز اليوسفي العلوي باعتباره مكلفا بمتابعة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية معطيات وإفادات عن سير الانتخابات ومآل تشكيل هياكل التعاضدية في ظل استمرار انتشار الجائحة، فيما قدم الاخ محمد لحبيب الراني تقريرا حول اجتماع مجلس التنسيق الوطني للمؤسسات العمومية باعتباره منسقا للمجلس. بدوره قدم الاخ عبد الاله دحمان باعتباره منسقا لمجلس التنسيق الوطني للقطاع العام خلاصة عن اجتماع المجلس بمعية مقرر المجلس الأخ أنس الدحموني، كما قدمت الاخت أمينة ماء العينين منسقة اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد تقريرا عن اجتماع اللجنة، فيما ألقت الأخت حليمة شويكة افادات حول اجتماعات لجنة الانتخابات نيابة عن منسق اللجنة. كما تم عرض تقرير عن أشغال اجتماع أعضاء مكتب المجلس الوطني للمنظمة من طرف الأخت فاطمة بلحسن رئيسة المجلس الوطني.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف نقط جدول أعمال اللقاء الذي دام زهاء خمس ساعات، سجل أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما يلي :
1- تثمين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والذي دعا إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال أربعة مرتكزات، تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وحرص جلالته الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما تثمن قيادة الاتحاد دعوة جلالته الحكومة لمراجعة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية العليا بالإدارات العمومية لجعلها أكثر جاذبية للأطر.
2- تسجيل ارتياح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للنتائج المهمة التي حصل عليها مناضلوه ومنتسبوه والمتعاطفون معه، الذين شاركوا بصفتهم منخرطين في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تطور ملموس لعدد المقاعد المحصل عليها مقارنة بالمرحلة السابقة.
3- التنبيه إلى مجموعة من الهفوات والإشكالات التي تهم سوق الشغل خلال فترة الطوارئ الصحية اللازم التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر: فعلى الرغم من تواجد مقاولات مواطنة، إلا أن بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية من قبيل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها ، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة.
4- الدعوة إلى إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها.
5- تجديد الدعوة إلى الحكومة لإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام.
6- دعوة الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة التشاور مع الفرقاء الإجتماعين قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
7- دعوة وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة إلى الافراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والارامل العالقة منذ بداية الحجر الصحي.
8- تثمين الاتحاد لقرار الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.
9- مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للتضييق الممارس على مناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف بعض الإدارات الترابية ، والكف عن المماطلة بل الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس المكاتب النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون مبررات قانونية.
وإذ يجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على التعبئة الكاملة لجميع مناضليه لخدمة المصلحة الوطنية بروح المسؤولية والتضامن التي تقتضيها الوضعية الصعبة التي فرضتها الجائحة، فإنه يؤكد بالموازاة من ذلك، على نفس التعبئة للدفاع عن حقوق الشغيلة ومؤازرة الفئات المتضررة منها.
الرباط في 17اكتوبر2020
عن المكتب الوطني
الامين العام:عبدالاله الحلوطي

قد يعجبك ايضا
Loading...