التكتل الحقوقي باسفي يستمر في فضح قضايا الفساد والمفسدين .

استجابة لاستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتكتل الحقوقي بآسفي المكون من:

– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.

– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان

المرصد  المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وذلك عقب الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير إلى الوكيل العام للملك بخصوص التلاعبات التي شابت تهيئة كورنيش أموني بآسفي.

انتقل أعضاء التكتل يوم الجمعة 3 دجنبر 2020 إلى مقر الفرقة الوطنية -مكتب الجرائم الاقتصادية و المالية- حيث تم الاستماع إلى ممثل المرصد المغربي لحقوق الإنسان؛ الأستاذ عبد اللطيف حجيب بخصوص شكاية الاغتناء غير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية، كما تم الاستماع إلى أعضاء التكتل الأربع في شأن شكاية التلاعب والاختلالات التي عرفها مشروع تهيئة كورنيش أسفي.

ونظرا لسرية البحث، فإن التكتل الحقوقي يؤكد للرأي العام أن الأبحاث القضائية قد اتخذت مجراها القانوني، في أفق الوقوف على المقصرين وترتيب الجزاءات اللازمة.

واذ يخبر التكتل الحقوقي بآسفي الرأي العام المحلي والوطني بهذه المستجدات، فإنه يؤكد ما يلي :

– التزامه المستمر بإخبار الرأي العام بأي جديد في هذا الموضوع…

– تأكيده الاستمرار في فضح قضايا الفساد والمفسدين دون خطوط حمراء.

– تثمينه كل المبادرات التي تقوم بها مختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية الجادة بالمدينة في الدفاع عن مصالح مواطنيها.

قد يعجبك ايضا
Loading...