النقابة الوطنية للجماعات الترابية تنظم وقفة تضامنية مع موظفي جماعة آسفي

بقلم عبدالرحمن السبيوي

أعلنت النقابة الوطنية للجماعات الترابية بأسفي والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغها عن عزمها تنظيم وقفة تضامنية بعد يوم الأربعاء 03 فبراير 2021 ، أمام مقر المحكمة الابتدائية باسفي.

جاء تنظيم الوقفة حسب البلاغ ، نتيجة مثول مجموعة من موظفات وموظفي جماعة اسفي ) الحسن التويربي –
يوسف جنعي – المصطفى الحاضري – فوزية الريطب – فوزية كمالي – نجاة بارك – نعيمة ابويري ( أمام القضاء بالمحكمة الإبتدائية باسفي على خلفية الشكاية الكيدية التي تقدم بها ضدهم أحد المقاولين المعروفين في قطاع البناء باسفي .

وفي نفس الإطار أضافت ، أنه سيمثل كل من السيد الحسن التويربي بمعية السيد يوسف جنعي نائب أمين مال الجمعية
بمحكمة الاستئناف، بعدما حوكما ابتدائيا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بثالثين ألف درهم بتهمة محاولة سرقة قاعة اجتماعات تابعة للاشتغال بالورش وهي في ملكية الجمعية ؟ ( تقدم بها نفس المقاول .

كما توجد شكاية أخرى قيد البحث من طرف المقاول نفسه ضد ابن أحد أعضاء المكتب المشرفين على المشروع السكني .

ويذكر البلاغ ، إلى أن هذه الشكايات وغيرها تأتي في اطار فشل هذا المقاول في النزاع الذي خاضه ضد أحد المقاولين في اطار عقد
يجمع بينهما من الباطن ، ليتحول الى الجمعية التي لا رابط قانوني يجمعه بها في محاولة لاليقاع بها وجر أعضائها المشرفين على المشروع السكني الى القضاء بتهم ملفقة بغية ابتزاز الجمعية وتحصيل حقوق ليست له بأية وسيلة كانت .

وللإشارة حسب ذات المصدر ، أن هذا المقاول المسنود يهدد بعض أعضاء مكتب الجمعية بالزج بهم في السجن .

من جهة أخرى كشفت النقابة ، أن ملف المقاول شهد تسريعا في تنفيذه بينما ، يتم التعاطي مع شكايات الجمعية ضد هذا المقاول -الذي يحتل المشروع السكني بالقوة – بالبطء الشديد أو بالحفظ أو بعدم الاختصاص .

النقابة تطرقت أيضا إلى اشكالية الشكاية والتي تقدمن بها بعض موظفات جماعة اسفي ضد هذا المقاول، تتهمن فيه بتعريضهن للضرب والجرح والقذف في الأعراض علنا معزازت ذلك بشواهد
طبية وبشهادة الشهود ، غير أن النيابة العامة عوض الاستماع اليهن في الموضوع حولتهن الى متهمات بعرقلة
حرية العمل .

،بل تم مؤخرا ضم ملف المشتكيات الى ملف المقاول المنتصب فيه كمطالب بالحق المدني علما أن الملفين مستقلين وأطرافهما مختلفين ، وفي نفس الاطار لم يتوصل الحسن التويربي أكثر من ثالث مرات متتالية باستدعاء لجلسات الاستئناف.

وللتذكير فإن النقابة حاولت أن نتطرق إلى أن المشتكى به له سكن بعنوان يقطن فيه كما له وظيفة مقرها معروف ، موجهة الاتهام إلى محاولة تطبيق المسطرة الغيابية ضده ؟ فلمصلحة من يتم الاصرار على الزج بأعضاء الجمعية في السجن ؟ هل يتم ذلك لمصلحة العدالة ؟ .

في الختام يعلن المكتب النقابي تشبته ببراءة الحسن التويربي وسبعة من موظفات وموظفي جماعة اسفي، كما يعلن -استغرابه الشديد للتمييز الذي يحظى به هذا المقاول والذي يضع شروط المحاكمة العادلة موضع تساؤل ، كما يتمسك بحقه في انجاح المشروع السكني حلم موظفات وموظفي جماعة اسفي وتحميله مسؤولية تعثر المشروع و تبعاته المالية والاقتصادية والاجتماعية الى كل الأطراف التي تسعى الى حجب الحقيقة وتضليل الرأي العام .

واخيرا وليس اخرا ، يعلن -استغرابه الشديد لتحويل موظفات مشتكيات الى متهمات بعرقلة حرية العمل استنادا الى الفصل 288 من القانون الجنائي ، والحال أن المقاول المشتكي الذي لاتربطهم به أية عالقة تعاقدية هو الذي يوجد في وضعية عرقلة حرية العمل، والكثير من ذلك أن هناك شكاية بعرقلة حرية العمل ضد هذا المقاول المترامي عنوة على ممتلكات الجمعية والموظفين .

المكتب النقابي يعلن -ثقته في القضاء النزيه الذي يقدر حكمه عن قناعة التشوبها شائبة .، مع دعوة كل الاطارات النقابية والحقوقية والسياسية للدعم والمساندة، مع انشدانا للحقيقة وتحقيقا للعدالة .

قد يعجبك ايضا
Loading...