Advert Test
Advert Test

منتخب يدعم مكتب اراضي للجموع بهدف الاستيلاء على اراضي الخواص باقا اقليم طاطا.

احمد الجعفري

كثيرة هي الأحداث و الشكايات التي تواجهها محاكم المملكة بخصوص قضايا اراضي الخواص و كيف يريد البعض الاستيلاء عليها بإسم اراضي الجموع .


بأكادير اوزرو اقا إقليم طاطا، يحاول مكتب اراضي الجموع المنتهية صلاحيته والذي لازال يمارس مهامه ضد كل القوانين وامام اعين السلطات .

المكتب الذي مرت على تاسيسه زهاء تسع سنوات على دون أن يعقد جمع عام لتجديد المكتب ، وبعد الشكايات من طرف الساكنة ضده مند التأسيس ، هذا المكتب الذي يدعمه احد المنتخبين لأغراض انتخابية، مستغلا بعض الساكنة في حملاته الدعائية.

ظل داعما لهذا المكتب محاولا الاستيلاء على املاك الغير وهم من معارضيه الدائمين في كل حملاته الانتخابية .

المكتب العاجز عن تدبير الملف يحاول جاهدا الاستيلاء على أراضي الخواص ، رغم أن رئيس المكتب وكدا العضو المنتخب كلهم اشتروا املاكهم من دوي الحقوق معترفين بامتلاك العائلة الجعفرية لهذه الأراضي ، نفس الأمر بالنسبة لرئيس مكتب اراضي الجموع بدوره اشترى املاكه من هذه الأسرة في اعتراف ضمني امتلاكها لهذه الأراضي بتصرفات وملكية مرت عليها مئات السنين وليس العشرات .


امام هذا الوضع الدي يندر بكارثة لا قدر الله وسمحت السلطة بتحديد اي ملك من املاك الخواص و ضمها لاراضي الجموع ، فالوضع بأقا إقليم طاطا يندر بانفجار قد تعجز السلطة واراضي الجموع عن احتوائه.


كلنا نتذكر الرسالة الملكية بخصوص هذا الوضع والتي وجهها جلالة الملك محمد السادس لوزير العدل السابق
حيث حملت هذه الرسالة انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل والحريات، في الرسالة التي بعث بها إلى مصطفى الرميد، الوزير المكلف بالقطاع سالف الذكر في حكومة تصريف الأعمال السابقة ، حسب ما كشف عنه هذا الأخير في ندوة عقدت ، بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، حول “الاستيلاء على عقارات مسجلة في اسم الغير.


وسجلت الرسالة، التي تلا الرميد مضامينها على الحاضرين، أن الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم؛ وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق.


ودفعت الشكاوى، التي وردت على الديوان الملكي حول الموضوع نفسه، إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات “لخطورة هذه الظاهرة، من أجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية، وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها”.


ورفعت رسالة الملك محمد السادس من لهجتها، موضحة أن استمرار التشكي بالموضوع نفسه دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها إلى حد الآن من خلال “ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية”.


ووجه الملك تعليماته إلى وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال السابقة ، من أجل الانكباب الفوري على هذا الملف، نظرا لما يشكل من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور، داعيا في الآن ذاته إلى وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.


وكان مصطفى الرميد وزير العدل السابق قد قدم إحصاءات تفيد بأن القضاء تداول في 37 قضية من هذا النوع، 25 منها لا تزال أمام أنظار القضاء إلى غاية اليوم، بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، و4 ملفات أمام قضاء التحقيق و6 ملفات أمام الغرف الجنائية الابتدائية، و10 ملفات أمام الغرفة الجنائية الاستباقية، بالإضافة إلى 5 ملفات أحيلت أو في طور الإحالة على محكمة النقض؛ وهو ما دفع بالرميد إلى القول إن “الأمر يكاد أن يصبح ظاهرة، لا سيما أن بعض حالاته تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم منظمة”.


ان ما يحدث الان بأقا إقليم طاطا هو صورة مماثلة لما أشارت إليه الرسالة الملكية، وما يعتزم مكتب اراضي الجموع بأكادير اوزرو اقا إقليم طاطا القيام به هو ضد التعليمات الملكية في هذا الاتجاه . وضد كل القوانين والأعراف ولن يجني من ورائه الا الويلات .


هنا نتساءل كيف لمكتب منتهي الصلاحية لازال يمارس مهامه ، فمن يحمي هذا المكتب ولماذا لم تتم الدعوة رغم كل هذه المدة لإعادة انتخاب مكتب جديد يحظى بدعم أغلبية الساكنة ، عوض مكتب له توجه انتخابي داعم لشخصية حزبية ، ضد مصلحة السكان .


هنا يلزمنا التنويه بالتعامل الإيجابي و الحيادي للسلطات المحلية باشا اقا مع هذا الموضوع ومعالجته وفق الضوابط القانونية بكل حيادية ، مما يبرهن ان المشكل ليس مع السلطات بقدر ما هو مشكل مفتعل بين أصحاب المصالح السياسية وبين أسرة لها كل الحق في التصرف في ممتلكاتها .

2019-11-25

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: