Advert Test
Advert Test

اسفي : رئيس المجلس الجماعي بسيدي التيجي يعرقل مشاريع التنمية بالمنطقة ويعلق فشله على المصالح الاقليمية.

العالم 24

في خطوة اعتبرها الرأي العام المحلي بجماعة سيدي التيجي محاولة من اجل الهروب الى الامام لعرقلة مشاريع التنمية بالمنطقة ، يحاول رئيس الجماعة الترابية التملص من المسؤولية لاجابة ثانيا عن العرقلة التي تتم في موضوع مشروع تهيئة برج كامل للخلط، لفائدة احدى شركات الجبص الكبرى.

في وقت تعج به منطقة سيدي تيجي بالمقالع السرية دون ان تواجه ادنى اعتراض من الجماعة، في حين المشاريع المهمة والمهيكلة والتي تحترم القانون وتخصع له تعترضها مشاكل من طرف المجلس الجماعي بذريعة انهم لايحترمون الاجال القانوني او المساطر المعمول بها .

منها شركة centrale gypse , بحيث وتفنيدا للقرار العاملي رقم 31 بتاريخ 06 يناير 2017 والقاضي بفتح البحث العمومي بخصوص مشروع تهيئة برج متكامل للخلط بجماعة سيدي تيجي ، قامت السلطات بإحالة ملف البحث على رئيس الجماعة قصد تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن والتي تتضمنها مقتضيات المرسوم التطبيقي، رقم 2-04-546 الذي يحدد كيفيات واجراءات البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاصعة لتاثير على البيئة، وكذالك باحترام الاجال القانونية لمدة البحث.

ورغم المراسلات المتعددة في الموضوع والتذكيرات قصد تطبيق مسطرة البحث .

وبعد رفض رئيس الجماعة للقيام بالمتعين ، مع صرفه للاجال القانونية علما ان مشروع التوسعة سيساهم بدو شك في الحد من الهجرة القروية ، و توفير مناصب متعددة لساكنة بالإضافة الى المناصب التي يشغلها و ينمي التشغيل بالمنطقة، كما سيساهم في رفع مستوى الجودة و الحد من المنافسة الاجنبية والركود للمنتج المحلي .

وبالرغم من مرور سنة ونصف على طلب فتح البحث العمومي فان الجماعة الترابية بسيدي تبجي لم تقم بفتح البحث العمومي وعدم احترام الاجال القانونية الخاصة بتاريخ فتح البحت وتعليقه بالجماعة، مما حدا باللجنة المكلفة بفتح البحث من جديد داعية إلى احترام الاجال القانونية المنصوص عليها بالقانون 62 ، 03 الخاص بتاثير على البيئة والمنعقدة بتاريخ 18 يوليوز 2018 هذا من جهة ومن جهة اخرى وامام العرقلة التي يعرفها الملف قامت المديرية الجهوية للبيئة ( جهة اسفي – مراكش ) بمراسلة الجهات المختصة قصد اغلاق البحث الذي تم فتحه وبعدم توصلها باي رسالة في الموضوع، وعقد اللجنة المختصة لإغلاق الملل حسب القانون المنظم .

وفي ظل الوضع القائم لطريقة معالجة ملفات بجماعة سيدي التيجي، يبقى المستثمر المحلي يعاني و تحت رحمة التسيير المجازي، دون مراعاة المصلحة العامة.

تسيير يفقد الى الحكمة ويحتاج الى مراجعة الأوراق ، من اجل حسن تقدير و تبقى جماعة سيدي التيجي تئن في صمت من التهميش والاقصاء و ضعف التنمية، بسبب قرارات خاطئة من جماعة تملك جمبع المقومات.

2018-07-23

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: