زاكورة : الى اين تسير جماعة اولاد يحيى لكراير ؟ .

تنبي المقاربة التنموية على رؤية واضحة المعالم ، وفق منطق تشاركي يعتمد على حسن التدبير والتسيير . و نهج الحكامة المالية والادارية في تقدير حجم المتطلبات والإمكانيات المتوفرة . لضمان استدامة الفعل التنموي وتطوير الاداء والنجاعة في التدخل المجالي والترابي . واعتبارا للاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية .

بهذا المنطق التدبيري هو الراجح في تغليب المصلحة العامة وخدمة المجتمع . لكن واقع الحال بجماعة اولاد يحيى لكراير يكرس عبادة الولاء والوصاية المفرضة على الرئيس من طرف اشخاص ، همهم الوحيد الاستفادة من الكعكة بشكل مباشر . ولعل قصور الرؤية لدى الرئيس وارتباطة بشخص تربطهم علاقات حزبية .واستفراده بجل سندات الطلب المباشرة والتي تفوق اجمالا مليون درهم موزعة على حصص مفتتة . لتمكينه منها . ولا غرابة ان يجعل هذاالشخص الرئيس خاتم بين يديه . دون رد الاعتبار للمؤسسة المنتخبة . ولا لساكنة اولاديحيى التي تشتكي حالها للرب العالي .

ان استمرار الرئيس في التعالي وتجاهل مختلف النداءات من المجتمع المدني والمنتخبين . سيجعل الامور في قادم الايام على صفيح ساخن . رغم الشكايات والمراسلات التي تقدم بها اعضاء المجلس للسلطات الاقليمية دون اتخاد اجراءات عملية لوقف حالة الفوضى و التسيب بهذه الجماعة .

رغم حسن النية التي ابان عنها جل اعضاء المجلس ، وتصويتهم بالاجماع على مختلف دورات المجلس . اصبح الرئيس يتجاوز كل الاعراف والاتفاقات الاخلاقية . بمباركة من من حليفه الذي يستفيد من جميع صفقات الجماعة . وامام اعين الجميع . وانفراده بقرارات كلفة ميزانية الجماعة الترابية تكلفة غير مبررة . لانعدام الحكامة في التدبير .

وحتى لا يظن الرئيس ومن يدور في فلكه . ان كل هذا الزمن التنموي الذي تم هدره . لن يمر مرور الكرام . لتوفر جميع الادلة والملفات حول عدة خروقات قانونية وادارية اضعفت سير الجماعة نحو التطور . لذالك ميعادنا محكمة جرائم الاموال .حماية للمال العام ووضع حد لهذا التسيير الكارثي .

 

قد يعجبك ايضا
Loading...