ساكنة حي انس تطالب السلطات بالتدخل بسبب حمام خارج المواصفات القانونية

عبدالمالك العزوزي

معاناة ساكنة  الزنقة 53 ـ حي أنس من حمام خارج المواصفات القانونية و تبقى السلطات في المدينة  الميزان!!.

اختنقوا! موتوا! أو اذهبوا إلى الجحيم! فليس في هذه المدينة مسؤول يستجيب لطلبات رفع الضرر عنكم من الانبعاثات الغازية التي تتسرب إلى بيوتكم (ليلا ونهارا) من حمام خارج المواصفات القانونية المنظمة للمؤسسات المتعفنة والخطيرة على السلامة والصحة العامة ـ وأنتم تعيشون الحجر الصحي في عز حرارة الصيف ـ حمام عرف خروقات وتجاوزات خطيرة في تصميم بنائه الأصلي المصادق عليه من طرف المصالح المختصة (نتوفر على نسخة منه) دون أن تعمل السلطات المعنية بالتتبع والمراقبة على تفعيل مقتضيات قانون التعمير (90ـ12) وإجراءاته الجزرية الفورية، تجاوزات كانت السبب في تفاقم الأضرار موضوع شكايات السكان.
ابقوا على نوافذ منازلكم موصدة بإحكام، وابقوا على كماماتكم حتى لا تتسرب إلى بيوتكم جائحة “كورونا” ومعها أمراض الحساسية وضيق التنفس بسبب الغازات ـ غير الطبيعية ـ أحيانا كثيرة، وهي تنبعث من المداخن (08) بدل (03) والنوافذ الجانبية للطابق تحت أرضي لحمام يشتغل خارج الضوابط القانونية منذ وفاة من تحولت (رخصة الاستغلال) في اسمه بتاريخ 2018/09/30، دون تسوية وضعيته مع مصالح الجماعة.

وبالرغم من هذه التجاوزات يحظى بالدعم والمساندة من طرف سلطات المنطقة التي تعترض على اتخاذ أي إجراء قانوني في الموضوع، مما يزيد من تعنت المشرف على الحمام (ب.م) وتحديه للساكنة وهو يردد بسخرية قائلا:《إمشيو فين ما عجبهم، حنا مرسيين شغالنا في العمالة》. والكل هنا يتساءل عن الجهة أو الشخصية النافذة في العمالة المؤثرة على هذا الملف، وتعاكس مصالح السكان، مما يؤكد لهم بأن المحسوبية والزبونية والعلاقات المشبوهة لازالت سائدة في التعامل مع قضايا المواطنين بهذه المدينة.

كما يحاول ـ المسؤول على الحمام ـ إغفال الجميع لتثبيت المدخنة (09) المصنوعة من الحديد الصلب على الملك العمومي دون ترخيص قانوني بعد منعه من ذلك، ويرفض إزالتها من الطريق العام (الصورة).

لم يعد للقانون رقم 113/14 الذي يمنح لرئيس الجماعة الصفة الضبطية في مجالات: الوقاية والصحة والنظافة والسكينة العمومية ـ أية جدوى ـ بعد أن أصبحت قراراته تلقى التحقير والاستخفاف من عدة أطراف… أما لجن المعاينة التي تشكل على المقاس والمتحكم فيها عن بعد، فلن تخلص إلى أي قرار ينصف السكان ويرفع الضرر عنهم، مادامت محاضرها غير قابلة للتنفيذ ولا تخضع للحماية القانونية، لأنها لا تشير إلى الخروقات التعميرية بالمشروع، ولا إلى محاضر المخالفات التي أنجزتها السلطات المحلية (حينها) وإيقاف الأشغال إذا تطلب الأمر ذلك. وسنترك التحقيق في ذلك إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية أو إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك للكشف عن مدى تهاون كل مسؤول في أداء مهامه كما ينص على ذلك القانون (12/90) وإجراءاته الجزرية.

كفى استهتارا بشكايات المواطنين! كفى استخفافا بحقوقهم المشروعة للعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

وليعلم أولئك الذين في قلوبهم مرض ممن لا زالوا يحنون إلى سنوات الرصاص بهذه المدينة المجاهدة، بأننا مغاربة أحرار، في وطن حر، ولا نقبل أن نكون غير ذلك!! كما لا نقبل المذلة والمهانة، ولن تخيفنا شكاياتهم الكيدية بالوكالة، ولا تهديداتهم الاستفزازية المأجورة، عن المطالبة بحق يضمنه لنا دستور المملكة وقوانينها…
فما ضاع حق وراءه طالب.

قد يعجبك ايضا
Loading...