Advert Test
Advert Test

اهم ماجاء في كلمة وزير الشغل محمد يتيم خلال انعقاد الدورة 45 من مؤتمر العمل بالقاهرة.

العالم 24

هذا ماجاء في كلمة السيد الوزير محمد يتيم وزير الشغل و الادماج المهني بمناسبة انعقاد الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة.

بعد التحية باسم الوفد الثلاثي المغربي(حكومة،أرباب العمل ونقابات) توجيه الشكر للسيد المدير  العام لمنظمة العمل العربية، اسم حكومة المملكة المغربية، بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في إطار النهوض بمسؤولياتها من أجل  دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتوثيق أواصر التعاون بين أطراف الإنتاج، بما يخدم مصالح وطموحات الشعوب العربية  قاطبة.

– تهنئة السيد رئيس المؤتمر على الثقة التي حظي بها بانتخابه رئيسا لهذه الدورة،متنيات السيد الوزير أن تتمخض  أشغالها  عن قرارات و توصيات هامة، من شأنها المساعدة على النهوض بقضايا أطراف الإنتاج في الوطن العربي، وتحقيق طموحات وآمال أمتنا العربية التواقة إلى التقدم والازدهار. 

-تهنئة السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية على التقرير المقدم لهذه الدورة  تحت عنوان “ديناميكية أسواق العمل العربية تحولات ومسارات التقدم ” ، الذي  سلط  الضوء على تلك الديناميكية على مستوى  مسارات التقدم ولكن أيضا على مستوى  التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية، والمتمثلة في  تنامي ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب، والقصور في فرص العمل اللائق ومحدودية  التغطية الاجتماعية  والضغوط غير المسبوقة على أسواق العمل، والفروق المتزايدة في توزيع الدخل القومي، وتدفق أعداد متزايدة من الشباب إلى سوق العمل، مما قد يسهم في إذكاء التوترات الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي، فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي  في العديد من الدول العربية بسبب انخفاض أسعار النفط ،  وتأجج النزاعات في العديد منها  وتنامي ظاهرة الهجرة، 

-اعتبارالمواضيع المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة  لها همية خاصة، فهي تتعلق بقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعني ربح رهان الإنتاجية والابتكار من خلال التوجه للاستثمارات والمجالات الإنتاجية التي يمكن ان تكون لنا فيه كامة ودول عربية قيمة مضافة وتمكننا من حسن التموقع  في مضمار المنافسة الاقتصادية العالمية .

ولها أيضا علاقة  بموضوع الإنتاجية وتنافسية  المقاولات ودورها في  الارتقاء بنِسَب النمو من من التحديات الكبرى التي تواجه المقاولات بمختلف فروع نشاطها، حيث يعتبر رفع كفاءة العمل في المؤسسة من خلال الارتقاء بالمهارات والكفايات البشرية عبر التكوين الأصلي والتكوين المستمر وتوفير الأمن الوظيفي للعامل وظروف العمل اللائقة والتحفيزات المادية والمعنوية من عوامل تحسين الانتاجية . ولها صلة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات  مما يقتضي مزيدا  من الاهتمام من طرف مقاولات القطاع الخاص بالتنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، مما يقتضي انخراطا في  وضع وتنفيذ برامج ومخططات تلتزم فيها بالحفاظ على البيئة، وعدم هدر الموارد، وتحملا لمسووليتها في ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال حس مواطن يمكنها من تحمل مسؤولياتها في المساهمة في التشغيل والتكوين، ودعم الفئات الهشة، والاسهام في استقرار محيطها الاجتماعي .

 – الاشارة الى ان الحكومة المغربية، وانطلاقا من التعليمات الملكية السامية  الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي ،  شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يهدف الى خلق الثروة وتوزيعها وتأهيل جميع الجهات والمناطق للإسهام في التنمية ، وتوزيعها  بطريقة عادلة بين الجهات والفئات ، نموا يتسم بالديمومة والاستقرار، نموذج تنموي  ينتقل من الارتكاز على  الفلاحة  إلى اقتصاد متنوع  ويتحول بخطى ثابتة ومدروسة الى التركيز  على الصناعة والتكنولوجيات الجديدة  و الخدمات ، ويأخذ بعين الاعتبار تحولات عالم الشغل ويستبقها بالتكوين وتأهيل الشباب لمهن المستقبل وتاهيل كل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقدرة على مواكبة التحولات  المتسارعة علميا وتكنولوجيا  والاستجابة للتحديات التي تطرحها .

-الاشارة الى انه في مناخ متميز بتسارع العولمة الاقتصادية بما فيها عولمة الإنتاج والمبادلات التجارية والأسواق المالية. مناخ تتصاعد فيه وتشتد حدة المنافسة ،أصبح تعاون أطراف الإنتاج من اجل تحسين التنافسية، ضرورة من ضرورات الاستجابة للتحديات .خصوصا وأن  بلادنا قد قامت منذ الاستقلال باختيار واضح  أي اختيار الانفتاح  الاقتصادي  ، وفي هذا الصدد  قامت المملكة المغربية  بتوقيع عدة اتفاقيات للتبادل الحر، بهدف تسريع وتيرة اندماج اقتصادها في المحيط الإقليمي والعالمي، وخلق دينامية جديدة وتحرير المبادلات واستقصاء فرص جديدة للإنتاج والتشغيل. 

-انخراط المغرب خلال العشرية الأخيرة في دينامية إصلاحات  ماكرو- اقتصادية وقطاعية وهيكلية وقانونية، واكبها مجهود مالي كبير على مستوى الاستثمار العمومي، لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية. وهو ما أدى إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني مجموعة من الفرص، لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي كما جعله في مواجهة عدد منها تأهيل المقاولات للصمود في وجه  على المنافسة، و ملاءمة التشريعات والنظم الجبائية والمالية.  – بلادنا باشرت لنفس الغاية عددا من الإصلاحات من اجل تحسين مناخ الأعمال، و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا.  ، حيث تم اقرار عدد من القوانين المهيكلة الهادفة  إلى تشجيع الاستثمار وضمان استمرارية المقاولات وتثمين الموارد البشرية ونخص بالذكر منها إصدار القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتعليم، وورش إصلاح مدونة التجارة،   واحداث المقاولات بشكل إلكتروني، وغيرها من الإصلاحات المهيكلة  التي جعلت المملكة قطبا للاستثمارات والانفتاح بشكل سيوفر المزيد من النمو والازدهار ويخلق فرص الشغل .كما تعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة،  ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر. -الحكومة جعلت أيضا من أولوياتها ومن خلال الحوار مع شركائها الاجتماعيين تعزيز  المسؤولية الاجتماعية للمقاولة  والنهوض بمسؤولياتها تجاه محيطها بما فيها المسؤولية البيئية والاجتماعية، والاقتصادية مما سيمكن المقاولة من الإسهام في رهانات التنمية المستدامة. وإضطلاعها بدور بارز في تحسين مناخ العمل، واحترام الحقوق الأساسية في العمل. ووعيا منها بكل هذه الإكراهات، تسعى الحكومة. الى جعل المقاولة في صلب النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، حيث جعلت الحكومة من اولويات برنامجهاالعمل على  تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية، وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، لكنها وبنفس الالتزام وسعيا منه لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، عمل المغرب على وضع القواعد الأساسية والإطار القانوني الضروري لدعم العمل اللائق داخل المقاولة، وفق معايير والتزامات الاتفاقيات الدولية، من خلال تطوير التشريع الاجتماعي،  ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وطنيا وقطاعيا، وعلى صعيد المقاولة. – اعتبار السيد الوزير مواجهة تحديات البطالة ومتطلبات تشغيل الشباب  إن كانت تمر ضرورة من خلال رفع وتيرة النمو والاستثمار. المنتج لفرص الشغل فانها تقتضي أيضا مقاربات وسياسات عمومية  إرادية تستجيب للطلب المتزايد على الشغل وولوج عشرات الآلاف من الشباب حاملي الشهادات وغير حامليها  لسوق الشغل .  حيث أحدثت الحكومة المغربية كما جاء في برنامجها الحكومي لجنة وزارية للتشغيل تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة ؛  تتكون من أكثر من خمسة عشر قطاعا حكوميا  واعتمدت  مخططا وطنيا للتشغيل، يرتكز على خمس محاور أساسية  تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل و دعم الوساطة، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل ثم دعم البعد الجهوي في التشغيل. 

– الاشارة الى مواصلة الحكومة تنفيذ وتقييم عدد من البرامج القائمة ، وعلى تعميم وإغناء البرامج الجهوية والاقليمية لإنعاش التشغيل الحالية و تجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل. وبالنظر للصلاحيات المخولة للجهات فيما يتعلق بمسألة التشغيل، تضطلع الجهات والجماعات الترابية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمصالح التابعة للدولة بدور مهم في مجال تشجيع و تعزيز المبادرات الهادفة إلى تنويع آفاق الادماج المهني،  من خلق مقاولات صغرى وتعاونيات وتحسين قابيلة التشغيل.فالجهات أصبحت مطالبة، في إطار التعاقد بينها وبين الدولة، بممارسة اختصاصات ذاتية في مجال التشغيل.

 -التأكيد على أن جهود المملكة المغربية متواصلة أيضا من أجل استكمال الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل وتحسين بيئة وظروف العمل والرقي بمستوى العلاقات المهنية وثقافة الحوار وإرساء التوازن بين حقوق وواجبات أطراف الإنتاج، وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتفعيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي وفق مقاربة تتوخى دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة ونماءها وتطورها.

– التذكيربإصدار القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وكذا نصوصه التنظيمية بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين،كما ستعمل الحكومة على إخراج مجموعة من النصوص التشريعية الهامة إلى حيز الوجود، منها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية. وبالنظر لما لاحترام الحقوق والواجبات في مجال الشغل وترسيخ الحقوق الأساسية في العمل من انعكاسات إيجابية على طرفي الانتاح، فقد تم تفعيل آلية التخطيط في مجال تفتيش الشغل، بحيث تم اعتماد البرنامج الوطني لتفتيش الشغل الذي يحدد الأهداف والمسؤوليات والوسائل، وذلك بهدف تحسين فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق تشريع الشغل وجعله في مستوى تطلعات الشركاء الاجتماعيين،

أما على مستوى تطوير وتجويد العلاقات المهنية، فقد تم التركيز على تعزيز قدرات مفتشي الشغل في مجال تقنيات النهوض بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل، بحيث تم الشروع في وضع برنامج وطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، 

– الاشارة الى ان الحكومة شرعت مؤخرا في استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاقتصاديين  والاجتماعيين والانكباب على تدارس الملفات الطلبية، وذلك وعيا منها بكون إنجاح أي محطة للحوار الاجتماعي يستلزم من جهةً تعزيز حقوق الشغيلة وتوسيعها في اطار إمكانيات الدولة ، كما يقتضي أيضا الحفاظ على تنافسية المقاولة  ، وهو يقتضي العمل على ابداع تصور مشترك يوازن بين ضمان الحقوق الحريات الأساسية وبين التنافسية ، مما يقتضي بلورة ثقافة تعاقدية جديدة تجسد ما نسميه بالمرونة المسؤولية الاجتماعية ، وإقامة توازن بين الحقوق والواجبات ويضع على عاتق  كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية  واجبات ومسؤوليات محددة ، ومن ثم يكون نجاح الحوار  والتفاوض الاجتماعي مسؤولية مشتركة . ونحن  نسعى من خلال الدورة الجديدة المفتوحة هذه الأيام  للحوار الاجتماعي للتوصل الى إقرار   ميثاق اجتماعي من شانه تعزيز علاقة الشراكة والمسوولية الاجتماعية

– استحضار السيد الوزير لمعاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي تحول دون تمكينه من  إقامة دولته المستقلة وممارسة حقوقه المشروعة على كامل ترابه الوطني، الشيء الذي يفرض علينا أخلاقيا وسياسيا، الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية على المستويات الوطنية والجهوية و الدولية.

2018-04-10 2018-04-10

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: