Advert Test
Advert Test

النقابات الخمس ترفض الإجراءات الانتقامية والتعسفية للوزارة في حق نضالات الأسرة التعليميةوتدعو الى خوض اضراب عام ووحدوي.

العالم 24


عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم.


وعوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإنها تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.


إن التنسيق النقابي الخماسي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وهو يقف على الدرجة القصوى التي وصلها الاحتقان في الساحة التعليمية، فإنه:


يستنكر اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب.


يرفض رفضا مطلقا الحلول الترقيعية و اللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب.


يدعو الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير، والتي تتمثل في ما يلي:


أولا، تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، ثانيا، الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ثالثا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع؛
يطالب بفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين.


يهيب بالشغيلة التعليمية إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق النقابية والمكتسبات التاريخية، ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.


يدعو كل فئات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019.


النقابة الوطنية للتعليم CDT
الجامعة الحرة للتعليم UGTM
النقابة الوطنية للتعليم FDT
الجامعة الوطنية للتعليم UMT
الجامعة الوطنية للتعليم FNE

2019-03-19

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: