Advert Test
Advert Test

المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يستنكر الاعتداء الهمجي على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المرتبين في السلم التاسع ،ويدعو لرد الاعتبار للشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية.

العالم 24


أضحى جليا أننا نعيش انتكاسة للقيم الأخلاقية و قلبا للمفاهيم الاجتماعية ووأدا للموروثات الثقافية بشكل واضح المعالم ، و ذلك بعد أن استبيحت كرامة الأستاذات والأساتذة و أصبحت عرضة لهجمات شرسة من طرف كل من يضمر سوءا لهذه الأمة ، كيف لا و قد استباحت الحكومة حرمة موظفي القطاعات العمومية بصفة عامة وقطاع التعليم بصفة خاصة على مدى سنين من ﺍﻟﻘﻤﻊ و السلخ والسحل والاعتقال، و فرض سياسة الواقع الخاصة بانتهاك العدالة الاجتماعية والكرامة والاجهاز على كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وطن مكلوم ظل مسؤولوه يهللون و يطبلون لإصلاح ﻣﻨﻆﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ فاشلة ذيلت مراتب دول العالم الثالث في إحصائيات ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻓﺤق لنا إخبار المغاربة بأن التعليم أضحى بقاعة الإنعاش ، ووجب على الدولة بجميع مؤسساتها وهياكلها حكومة وبرلمانا وأحزابا ونقابات وحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني وأمهات وأباء واولياء التلاميذ الالتفاف حول قطاع التعليم من أجل رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم ومن خلالهم المدرسة العمومية.


وأن الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المرتبين في السلم التاسع (الزنزانة9 ) من ضرب وسحل يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ أنه ﻏﻴﺮ أخلاقي و لا إنساني وأن ما حدث هو ردة فعل غير محسوبة لحكومة محكومة بفرض الأمر الواقع المنافي لمبادئ حقوق الإنسان ، لذا فإن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان :


1 ــ يعلن مساندته وتضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة المرتبين في السلم التاسع (الزنزانة9 ).
2 ــ يعتبر الهجمات على الشغيلة التعليمية تحاملا وكراهية ومسا بالسلامة الجسدية والنفسية لنساء ورجال التعليم.
3 ــ يستنكر ويدق ناقوس الخطر على الحملة المسعورة ضد المدرسة العمومية ـ بتشويه صورتها وضرب مصداقيتها لفائدة لوبي الفساد المتحكم في القطاع الخاص ـ وضربا لحقوق المواطنين في تعليم جيد ومجاني من الاولي إلى الجامعي وهضما لمكتسبات وحقوق نساء و رجال التعليم، وجعلهم وسائل للإلهاء والتحوير بدل الوقوف على الاختلالات الحقيقية والواقعية للنهوض بالمنظومة التعليمية .
4 ــ يحمل الحكومة بصفة عامة والوزارة الوصية على القطاع بصفة خاصة مسؤولية ما تشهده المؤسسات التعليمية من تدهور على جميع المستويات .
وعليه فإن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب:
1 ــ بفتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل تحديد المسؤولين عن تعنيف مواطنين عزل مارسوا حقهم في الاحتجاج والتظاهر.
2 ــ بتحمل مسؤولية إنصاف جميع الفئات التعليمية لا السكوت على استهدافهم والتردد في مناصرتهم .
3 ــ بسن سياسة تعليمية تحترم مبادئ حقوق الإنسان من تكافؤ الفرص وعدالة اجتماعية وأجرية وكرامة .


يحتفظ المنتدى المغربي لحقوق الانسان بحقه في اتخاذ كافة الاشكال النضالية والاحتجاجية دفاعا عن الكرامة اولا واخيرا والتصدي لمثل هكذا اعتداءات متكررة يتعرض لها رجال و نساء التعليم داخل المؤسسة وخارجها .


ويعلن تضامنه ومؤازرته لجميع الخطوات النضالية والاحتجاجية المناصرة للأسرة التعليمية لان تحسين وضعية التعليم رهين بحماية نساء ورجال التعليم وترقيتهم ضمن المراتب الأولى في الهرم الاجتماعي .

2019-02-27

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: