Advert Test
Advert Test

الاتحاد المغربي للشغل يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب

العالم24- حميد الرياني (تازة)

 اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.

 وقدم الأمين العام في بداية الاجتماع حسب بيان توصلت “العالم24” بنسخة منه، -قدم- عرضا حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية. وتوقفت الأمانة الوطنية مطولا على ما تشهده الحريات النقابية اليوم من اعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية.

 وتمحورت مداخلات وعروض أعضاء الأمانة الوطنية على تحليل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تأشر الحصيلة الهزيلة للحكومة على تفاقمه. مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها.

 كما استنكرت الأمانة الوطنية محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركةالنقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منهللإخبار إلا يوم8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.

 وسجل اجتماع الأمانة الوطنية أن وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على المحك. وهو اعتداء سافر على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية.

 كما وقف الاجتماع على الانفصام الواضح لسلوك الحكومة التي تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. فبعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل.

وحسب ذات البيان الذي توصلت به “العالم24” فان الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تدين السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي.

وكذا تدين بشدة استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية،من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.

كما تقرر رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة.

وكذا تقرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية

 و تقرر ايضا دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية خاصة بمواضيع الحرية النقابية وبالمشروع الحكومي التراجعي في مجال حق الإضراب.

كما تفتخر بالإنجازات التنظيمية المحققة في الآونة الأخيرة من قبل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وبالإسهامات الكبرى في نضالات الطبقة العاملة المغربية من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية.

و تهيب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بكل مناضلات ومناضلي المنظمة، وبكل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي كل المدن والجهات،تدعو القوى الديمقراطية والوطنية إلى التعبئة العامة والمستمرة للدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي انتزعها الشعب المغربي عبر تاريخه النضالي المشرف، من خلال التضامن والمشاركة في مختلف المحطات النضالية التي ستقررها الحركة النقابية الوطنية.

2018-01-26

اترك ردا

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

العالم24
%d مدونون معجبون بهذه: