محكمة الاستئناف بورزازات تؤيد الحكم الابتدائي و تقضي بحل المكتب المسير للودادية السكنية الحسنية بجماعة سكورة اهل الوسط

قضت محكمة الإستئناف بورزازات في 03 من دجنبر 2019،  في ملف الدعوى القضائية  المرفوعة ضد المكتب المسير للودادية الحسنية للسكنى بجماعة سكورة أهل الوسط من طرف جمعية منتسبي الودادية ،  بحل المكتب المسير للودادية الحسنية للسكنى …”.

وبهذه المناسبة نذكر أن المجلس الجماعي سكورة أهل الوسط قد نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بتاريخ 17 أبريل 2017 بلاغا للرأي العام بخصوص ملف الودادية الحسنية للسكن بسكورة يزف من خلاله للساكنة بشرى منح رخصة التجزئة المتعلقة بالودادية.

فبالرغم من حضور المجلس الجماعي باللقاء الذي نظم بمقر عمالة إقليم ورزازات بتاريخ 30 ماي 2014 وتوقيعه على محضر اللقاء حيث تم فيه الوقوف على الإختلالات التي تعرفها الودادية والمتمثلة في:
-أن أفراد المكتب لم يتم تغييرهم مند تأسيس الودادية سنة 1994.

– أن مكتب الودادية لا يعقد جموعه العامة.
– أن الدراسات التقنية للتجهيزات الأساسية لم يتم إيداعها بمصالح الجماعة القروية لسكورة.

– أن مكتب الودادية قد أبرم صفقة مع إحدى المقاولات لإنجاز شبكة الطرق ، الصرف الصحي والماء الصالح للشرب عن طريق ” طلب عروض محدود “« Appel d’offres restreint » ؛
– أن مكتب الودادية لم ينهج المسطرة القانونية للإعلان عن الصفقة في إطار ” طلب عروض مفتوح” Appel d’offres » « ouvert تجنبا للشبهات.
– أن مبلغ الصفقة الذي يفوق 09 ملايين درهم لا تتوفر عليه الودادية آنذاك حيت تتوفر فقط على 03 ملايين درهم تقريبا.
حيث تم الإتفاق خلال نفس اللقاء على :
إلغاء الصفقة ونهج مسطرة ” طلب العروض المفتوح ” في حدود المبلغ المتوفر لدى الودادية.
وبحسب المتتبعين وجزء كبير من منخرطي الودادية – والذين أسسوا ” جمعية منتسبي الودادية الحسنية للسكنى ” من أجل الدفاع عن مصالحهم والوقوف في وجه جبروت ماتبقى من أعضاء المكتب المسير المتمثل في سياسة الإقصاء الممنهج لكافة المنخرطين والإنفراد بكل القرارات خاصة وأن الودادية لم تعقد ولو جمع عام واحد مند تأسيسها سنة 1994 – فإن مجلس جماعة سكورة والسيد رئيس المجلس بإعلانه عن منح رخصة التجزيئ للودادية قد فتح المجال أمام ماتبقى من المكتب المسير لمواصلة نهجه في العبث بمصالح منخرطي الودادية ، بل ومنح المشروعية للخروقات التي ارتكبها وذلك ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلى رأسها دستور المملكة المغربية الذي أقر مبدأ التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما جعل ماتبقى من المكتب المسير للودادية – أي الرئيس والأمين – يتمادى في خروقاته ويعلن عن صفقة جديدة وب “طلب محدود ” مرة أخرى رغم توقيعهما على محضر لقاء العمالة بتاريخ 30 ماي 2014 وعلمهما بأن هذه المسطرة غير قانونية وأنها تفتح المجال أمام تنامي الشبهات ، ورغم عدم توفر الودادية على مبلغ الصفقة الذي ارتفع في ظرف لا يتجاوز أربع سنوات من 09 ملايين درهم إلى 16.576.775.00 درهم أي بزيادة 7.576.775.00 درهم عن قيمة الصفقة الأولى مع الإشارة إلى أن المقاولة التي منحت لها الصفقة الأخيرة هي نفسها المقاولة التي فازت بصفقة 2014 وهو مايعزز الشبهات التي راجت بخصوص الصفقة الأولى.
وعلاقة بكل ماذكر يرى منخرطوا الودادية وكدا متتبعي الملف وعموم ساكنة جماعة سكورة أهل الوسط أن من واجب السيد الرئيس الذي مافتئ يروج لخطاب التواصل أن يجيب على الأسئلة التالية :
– أما كان على السيد الرئيس أن يطالب ماتبقى من المكتب المسير بتصحيح الوضعية التنظيمية للودادية قبل مباشرة تسليم الرخص ؟
– ماهي الأهداف التي كانت وراء منح السيد رئيس المجلس الجماعي لسكورة أهل الوسط رخصة التجزيئ لمكتب ودادية أجمع الكل منخرطين ومتتبعين على عدم قانونيته ؟
– هل كان السيد الرئيس يريدها حملة انتخابية سابقة لأوانها عبر إصدار بلاغ المجلس ومحاولة الركوب على الملف الذي عمر لأكثر من عقدين من الزمن لاستمالة الناخبين ؟
………………………يتبع

قد يعجبك ايضا
Loading...