هيئات حقوقية باسفي تندد بشدة ما تتعرض له المدينة من تهجير قسري لأفارقة و مشردين…

إن مكاتب الإطارات الحقوقية الآتية:
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وهي تتابع عن كثب ما شهدته مدينة آسفي خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات ترحيل جماعي ومنظم نحوها لعدد من المشردين والمختلين عقليا بما فيهم أطفال يقبعون في العراء في عدد من المدن، مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة…. وفي الوقت الذي كنا ننتظر تحرك السلطات وطنيا ومحليا للوقوف على أسباب هذه الفضيحة وتقديم المتورطين فيها للمحاسبة… خاصة بعد أن دق زملاء في جمعيات حقوقية ناقوس الخطر حول هذه الظاهرة…

تفاجأت ساكنة مدينة آسفي صباح اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 بحافلة أخرى تقل عددا من المهاجرين الأفارقة، مما عزز لدينا قناعة أننا أمام فعل ممنهج ومدروس؛ هدفه إفراغ مجموعة من مدن المغرب النافع التي تستعد لاحتفالات رأس السنة الميلادية على حساب مدينة آسفي التي يعتبرونها حديقة خلفية، إذ يتم إنزال هؤلاء المرحلين قسرا تحت جنح الظلام دون مراعاة لطبيعة هذه الفترة من السنة التي تعرف انخفاضا في درجات الحرارة، وهو الفعل الذي قد يعرض حياتهم لخطر الموت المحقق، ناهيك عن أن عملية الإنزال هاته تجعل من أمن المواطنات والمواطنين بالمدينة عرضة للخطر؛ خاصة أن من بين هؤلاء الاشخاص من يعانون من أمراض عقلية وانحرافات سلوكية…

كل هذا يقع أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالإقليم؛ مما يوحي أنها على علم مسبق بعملية الترحيل اللامسؤولة هذه نحو المدينة، وبل وفي تنسيق تام مع الجهات الساهرة على هذه الجريمة في حق المواطنين وهذه الفئات على السواء…
لكل هذه الأسباب فان المكاتب أعلاه تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– استنكارها التواطؤ المفضوح لسلطات آسفي حيال الإغراق الممنهج للمدينة بهذه الفئات التي نعتبرها ضحية قرارات مسؤولين “غير مسؤولين”.

– تحميلها عامل الإقليم والسلطات الأمنية مسؤولية غض الطرف أمام عمليات الترحيل الجماعي لهذه الفئات…
– شجبها عملية ترحيل هذه الفئات بهذه الطريقة المهينة، وتحميل السلطات مسؤولية ما قد يحلقهم وساكنة آسفي من أذى…

– رفضها لسياسة حل مشاكل المدن الأخرى على حساب مدينة آسفي…

– استعدادها خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لمواجهة هذه الانتكاسة التي تورطت فيها سلطات أسفي، مع احتفاظها بحق اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية في هذا الباب لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات…

قد يعجبك ايضا
Loading...