جمعية حقوقية تصدر بيانا حول الاوضاع الاقتصادي و الاجتماعية و الصحية المقلقة باقليم اسفي

العالم 24

في بيان له ، تابع فرع آسفي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بقلق شديد الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية المقلقة التي تعيشها مدينة آسفي، والتي شملت قطاع الصحة حيث استفحال فيروس كورونا داخل المدينة وحصده أرواحا كثيرا في غياب تام لأي استراتيجية صحية متبعة من طرف مديرية الصحة التي تكتفي بالمشاهدة والتفرج على هذا الوضع الصحي الذي ينذر بالكارثة والتعتيم الخطير الذي يطال أرقام الحالات الإيجابية المؤكدة من طرف المديرية الإقليمية للصحة بالإقليم التي لم توفر حتى أدنى الشروط الضرورية لمواجهة الفيروس.

واشار  ، الى كيفية  إقليم بحجم آسفي وتاريخها العريق في التحضر و إمكاناتها ومواردها لا تتوفر على مختبر لإجراء تحليلة كورونا pcr مما يثقل كاهل المصابين بالتنقل إلى مدن المغرب النافع لإجراء التحليلية، ناهيك عن توفر المستشفى الإقليمي الذي بات بؤرة لانتشار الوباء على جهاز سكانير يتيم كثير الأعطاب وغير موثوق به في الكشف عن الفيروس.

كما تطرق في ذات البيان ،  قطاع النقل الذي يعرف توقفا منذ أسابيع بسبب عدم التزام الشركة الإسبانية بوعودها تجاه العمال، وعصفها بالكثير من المكتسبات والحقوق التي ناضل من أجلها مستخدمو القطاع طيلة سنوات من قبيل التغطية الصحية والزيادة في الأجور والتعويضات، وقد نجم عن هذا الإضراب المشروع للعمال تعطيل مصالح الساكنة والطلبة ومرتفقي القطاع، بالنظر إلى حيوية المرفق، الشيء الذي تطرح بخصوصه الكثير من الأسئلة حول صمت وتخاذل الجهات المسؤولة والساهرة على تدبير الشأن الإقليمي.

هذا بالإضافة إلى الأزمة التي يشهدها ميناء آسفي بوصفه قلب المدينة النابض وموئل الطبقات المقهورة التي، طحنتها الرأسمالية الجشعة، في البحث عن لقمة عيش.

أزمة أرخت بضلالها على الحركية الاقتصادية وعطلت عجلت الاقتصاد وحرمت فئات كثيرة من قوتها اليومي ومازالت مستمرة مع ما يقابلها من استمرار الباطرونا وأصحاب شكارة في تعنتهم، وما طال المشكل من تعتيم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع.
وأمام كل هذه المشاكل المسطرة سلفا وغيرها من المشاكل التي تعيشها المدينة وتتخبط فيها مثل مشكل الطلبة في الحصول على شواهدهم والمشاكل البيئية …. والتي تنعكس سلبا على قطار التنمية الذي توقف منذ سنوات بل يم يصل إلى المدينة من أساسه، فإن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بآسفي ومن منطلق مسؤوليته الحقوقية والتزامه بالترافع عن المدينة والحقوق الفردية والجماعية، يسجل للرأي العام المحلي والوطنية:

_ إدانته سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تنتهجها الجهات المسؤولة عن القطاعات التي تعرف مشاكل.

_ تحميله المسؤولية للمدير الإقليمي لوزارة الصحة في تدهور الوضعية الصحية بالإقليم وعدم السيطرة على الوضعية الوبائية، ومغالطة الرأي العام فيما يخص حالات الإصابة.

_ إدانته تخاذل المجلس البلدي وبعض نواب الأمة في حل المشاكل العالقة بشركة فيكتاليا للنقل التي تضرب المكتسبات النقابية للعمال، وحث الشركة على الالتزام بدفتر التحملات، مع تسجيل ما حام حول الصفقة من شبهات وشكوك.

_ شجبه طريقة تعامل مندوبية الصيد البحري مع المشاكل العالقة بالميناء التي عطلت الحركية الاقتصادية وأزمت وضعية العديد من العوائل.

_ تحميله المسؤولية لعامل الإقليم باعتباره المسؤول الأول عن المدينة وممثل صاحب الجلالة عن الإقليم، وطريقة تعاطيه مع مختلف المشاكل، التي تهدد استقرار المدينة وساكنتها.

_ رفضه سياسة الإراغة والتخاذل التي يمارسها منتخبو المدينة وبعض الكائنات الانتخابية وعدم تدخلهم لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة.

قد يعجبك ايضا
Loading...